9پیشنهاد مالیاتی مجلس بخش خصوصی به دولت - نوای پرنده پارسی

به گزارش خبرنگاران با توجه به شرایط فعلی نظام مالیات ستانی در ایران این موضوع روشن است که اجرای قوانین و مقررات مالیاتی با بعضی کج کارکردی ها و چالش ها روبه روست. در مانیفست مالی اتاق ایران که با نگاه به یک چشم انداز میان مدت و شرایط نرمال سیاسی و بین المللی تدوین شده و شرایط ویژه و پرتلاطم بعد از خروج آمریکا از برجام، موقتی و گذرا فرض شده است، 9 قاعده و پیشنهاد برای حرکت به سمت نظام مالیات ستانی بهینه پیشنهاد شده است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طرح پژوهشی با عنوان مانیفست مالی اتاق ایران را با دو هدف تعیین شکل دهی یک دیدگاه سازگار و علمی برای مدیریت اقتصاد کشور در چارچوب روابط بخش خصوصی با حاکمیت و ایجاد انسجام و یکپارچگی در مواضع و مطالبات اعضای اتاق بر مبنای آن، در دستورکار خود قرار داد. در این مانیفست به دلیل وابستگی شدید فضای کسب وکار به سیاست های اقتصاد کلان، موضوعات مختلف مالی به صورت نسبتا گسترده ای پوشش داده شده است. برای تدوین محتوای مانیفست، از تعداد فراوانی پژوهش های صورت گرفته درخصوص اقتصاد ایران، همچنین پژوهش های بین المللی مرتبط، بهره گرفته شده است. گفته می گردد که در این طرح تا حد امکان تمامی پژوهش های مرتبط با اقتصاد ایران که راهکارهای تعیینی را پیشنهاد داده اند، مورد مطالعه و آنالیز قرار گیرند. از این رو، علاوه بر استفاده از پژوهش های دانشگاهی و مقالات منتشر شده در مجلات علمی، به طور خاص از پژوهش های صورت گرفته توسط پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و اتاق های تهران و ایران استفاده شده است. بخش مهمی از خط مشی ها و راهکارهای پیشنهادی در مانیفست، برگرفته از نتایج این پژوهش ها است. قواعد مالیات ستانی هم یکی از موضوعات گنجانده شده در این پژوهش است که در ادامه این گزارش به جزئیات آن پرداخته شده است.

قواعد مالیات ستانی

قواعد مالیات ستانی در کشور باید از چهار ویژگی خنثی بودن، سادگی، عدالت، پوشایی و پایداری برخوردار باشد. خنثی بودن نظام مالیاتی با عدم تبعیض بین فعالیت های مختلف مالی، اختلال کمتری در انگیزه آحاد مالی ایجاد می نماید؛ سادگی نظام مالیاتی با افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی را سبب شده و هزینه های سربار تمکین مودیان و اجرای نظام مالیات ستانی را کاهش می دهد؛ عدالت مالیاتی مانع از تبعیض در اعمال سیاست مالیاتی بین شهروندان می گردد؛ پوشایی نظام مالیاتی پوشش حداکثری پایه مالیاتی را ایجاب می نماید و پایداری نظام مالیاتی، با افزایش پیش بینی پذیری نسبت به قواعد و قوانین نظام مالیاتی عدم قطعیت های مالی را کاهش می دهد. با توجه به شرایط فعلی نظام مالیات ستانی در ایران، بر پایه گزارش اتاق ایران اجرای چند قاعده و قانون می تواند حرکت به سمت نظام مالیات ستانی بهینه را سبب گردد. نخست؛ به منظور کاهش اختلال در نظام فراوری کشور و تحقق معیارهای سادگی و خنثی بودن، مالیات بر مصرف (یا مالیات ارزش افزوده) و مالیات بر مجموع درآمد که گستردگی بیشتری در بین آحاد مالی دارند، پایه اصلی نظام مالیاتی قرار گیرند. دوم؛ مالیات بر شرکت ها، مالیات بر مشاغل و مالیات بر واردات به جای ابزار درآمدی دولت، به عنوان ابزار سیاست گذاری دولت برای کاهش فرار مالیاتی و اجرای سیاست تجاری مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، نرخ این مالیات ها، در محدوده مقادیر استاندارد تعدیل گردد. آستانه معافیت مالیاتی شرکت ها و مالیات بر مشاغل به منظور حمایت از واحدهای مالی کوچک و متوسط افزایش یابد و این آستانه به صورت سالانه با تورم تعدیل گردد.

بر اساس بعضی گزارش ها، نرخ مجموع مالیات بر شرکت ها در ایران حدود 40 درصد است که از اغلب کشورهای همجوار ایران بیشتر است. این میزان از مالیات بر شرکت ها سبب شده است تا سهم این ابزار از مجموع درآمدهای مالیاتی وصول شده در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر قابل توجه باشد. در کشورهای با درآمد متوسط و با درآمد بالا سهم این ابزار از کل درآمدهای مالیاتی به ترتیب کمتر از 20 و 10 درصد است. کاهش نرخ مالیاتی به ویژه نرخ مالیات بر سود شرکت ها و متناسب سازی آن با مقدار این نرخ در کشورهای همسایه و همچنین کشورهای با درآمد متوسط می تواند بهبود قابل توجه در نظام انگیزشی کسب وکار ایجاد کند.

همچنین باید این موضوع را در نظر داشت که در یک نظام مالیات ستانی بهینه، نقش مالیات بر شرکت ها و مالیات بر واردات بیشتر معطوف به نقش سیاستی آنهاست. مالیات بر شرکت ها، اطلاعات لازم برای حسابرسی در خصوص سایر ابزارهای مالیات را فراهم می نماید. به طور تعیین در مالیات بر سود، شرکت ها انگیزه دارند تا هزینه های خود را بالاتر اعلام نمایند و میزان سود کمتر و به تبع آن مالیات کمتری پرداخت نمایند. این در حالی است که بخش مهمی از هزینه های شرکت ها، هزینه های حقوق و دستمزد است و کارگران انگیزه دارند تا دریافتی خود را کمتر اعلام نمایند تا میزان مالیات کمتری پرداخت نمایند. همین امر و تضاد منافع ایجاد شده بین میزان سود اعلام شده توسط شرکت ها و همچنین دریافتی اعلان شده توسط کارگران، می تواند باعث کاهش فرار مالیاتی و بهبود در مالیات ستانی گردد. هزینه های مربوط به خرید مواد اولیه نیز از همین منطق پیروی می نماید، چرا که خرید مواد اولیه از یک شرکت، فروش شرکت دیگر محسوب می گردد و مساله تضاد منافع در این حالت نیز وجود دارد. از این رو نقش این ابزار بیشتر ناظر بر افشای اطلاعات آحاد مالی است. با این حال باید توجه داشت که با این تضاد، منافع بیشتر در بنگاه های بزرگ به وقوع می پیوندد. از سوی دیگر، مالیات بر واردات ابزاری برای اعمال سیاست تجاری است. هر چند در سال های اخیر با کاهش متوسط تعرفه در نظام تجارت جهانی، نقش این ابزار برای ایجاد درآمد محدودتر نیز شده است. بالا بودن نرخ مالیات بر واردات سبب می گردد تا انگیزه برای قاچاق افزایش پیدا کند. با توجه به حجم قابل توجه واردات قاچاق از کل واردات ایران، نرخ موثر مالیات بر واردات از میزان رسمی آن به طور قابل ملاحظه ای کمتر است. سوم؛ دولت با استفاده از زیرساخت های فناوری اطلاعات از جمله اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش، فرآیندهای وصول مالیات به ویژه مالیات ارزش افزوده را تسهیل کند.

چهارم؛ بر بازدهی سرمایه، شامل آنچه در مجموعه بازارهای سرمایه به ویژه بازار سهام، ارزهای خارجی، سپرده های بانکی و همچنین املاک و مستغلات سرمایه گذاری شده، مالیات وضع گردد؛ به گونه ای که بخشی از سود ناشی از تغییر ارزش این دارایی ها به عنوان مالیات بر بازدهی سرمایه از سرمایه گذاران اخذ گردد.پنجم؛ با توجه به سهم بالای املاک و مستغلات در دارایی افراد، در یک افق چهارساله و با همکاری با شهرداری ها، مالیات بر املاک و مستغلات وضع گردد. ششم؛ به منظور ایجاد شفافیت در چگونگی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی و افزایش انگیزه مودیان مالیاتی برای پرداخت مالیات، درآمدهای حاصل شده از منابع جدید مالیاتی، به مخارج تعیین و تعریف شده اختصاص یابند، به طوری که امکان نظارت عمومی بر چگونگی هزینه کرد این درآمدهای جدید وجود داشته باشد. هفتم؛ به منظور بهبود در انگیزه مودیان مالیاتی منضبط و افزایش پایداری و تحقق عدالت در نظام مالیات ستانی، اولویت دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر بهبود پوشش نظام مالیاتی متمرکز گردد. هشتم؛ در افق بلندمدت با توسعه دولت الکترونیک امکان حذف رابطه مودیان و ممیزان مالیاتی فراهم گردد. و بالاخره پیشنهاد نهم اینکه نظام مالیات ستانی به سوی نظام مبتنی بر ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی مودیان حرکت کند. در ضمن برای پیشگیری از کم گویی و فرار مالیاتی، آنالیز تصادفی اظهارنامه از سوی سازمان امور مالیاتی همراه با جریمه های سنگین برای متخلفان، اعمال گردد. در این راستا با ایجاد ارتباط میان پایگاه های داده ای مختلف و تکمیل و توسعه پایگاه های داده مورد احتیاج اشراف اطلاعاتی دولت تکمیل گردد.

پری ها: پریها | مجله گردشگری، تور لحظه آخری، تور ارزان قیمت، سفرنامه گردشگری