سودجویی از کاشانه مردم تمامی ندارد ، مالیات بر احتکار و دلالی خانه معطل نمایندگان مجلس - نوای پرنده پارسی

گروه اقتصادی خبرنگاران- سینا احدیان؛ حدود 30 تا 50 درصد از هزینه های اقشار و دهک های پایین درآمدی را مسکن تشکیل داده است و شمار زیادی از خانواده ها دیگر نمی توانند وضعیت گذشته خود را حفظ کنند. از سوی دیگر بازار اجاره ­بها نیز وضعیت بسیار نگران کننده ای دارد و مستاجران مجبورند بخش بیشتری از درآمد خود را به تامین مسکن اختصاص دهند و یا حتی به حاشیه شهرها و یا بدمسکنی روی آورند.

طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، تا سال 1405 سالانه بیش از یک میلیون تقاضای بالقوه مسکن وجود دارد. با وجود اینکه تقاضا به میزان کافی موجود است، اما میزان عرضه 346 هزار واحدی مسکن متناسب با تقاضا نیست.

این در حالی است که اکنون بالغ بر 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. در محاسبات نیازسنجی نرخ بهینه خانه های خالی معادل 5 درصد در نظر گرفته شده است که به عنوان ذخیره بازار عمل می کند در صورتی که این نرخ در حال حاضر در نقاط شهری 10.3 درصد و در نقاط روستایی 8.5 درصد است.

این مسئله نشان دهنده عدم ورود موثر دولت به عنوان سیاست گذار بر نحوه عرضه و تقاضای مسکن است. احتکار خانه های خریداری شده و خالی نگه داشتن آن ها، خرید و فروش مکرر مسکن در بازه زمانی کوتاه، ایجاد تقاضای کاذب به طمع کسب سود بیشتر و ... از جمله آثار نامطلوب عدم مدیریت تقاضای سرمایه ای و سوداگرانه در بخش مسکن است.

در مطالعه روند بازار مسکن در سال های گذشته شاهد رشد قیمت بسیار زیاد در بعضی از سال ها نسبت به سال های دیگر بوده ایم. رشد قیمتی که هیچ تناسبی با نرخ تورم عمومی نداشته و به صورت جهشی اتفاق افتاده است. در واقع نرخ رشد قیمت در دوره های بلند مدت در بخش مسکن فاصله زیادی با نرخ تورم عمومی دارد. به طوری که میانگین نرخ تورم عمومی از سال 1372 تا 1397 معادل 19.2 درصد بوده، اما نرخ تورم زمین در همین بازه زمانی 25.2 درصد است. همچنین جهش ناگهانی قیمت در دوره های کوتاه باعث افزایش سوداگری در بخش مسکن شده است؛ جهشی که غیرمولد بوده و باعث هیچ رشدی در اقتصاد کشور نشده است.

راه حل تجربه شده و با قدمت چند ده ساله کشور های دنیا جهت مدیریت تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن، وضع اقتصادیات بر عایدی سرمایه است. ابزاری که پژوهش های علمی و مراکز تحقیقاتی حاکمیتی و غیرحاکمیتی کارایی آن را اثبات کرده­ اند.

از پرونده ویژه باج و خراج بیشتر بخوانید:

چه کسی مسئول به تاراج رفتن هزاران میلیارد سرمایه ملی است؟

زور قانون هم به تشکیل سامانه های شفافیت اقتصادی نمی رسد؟

قانونی که در شفافیت و عدالت اقتصادی انقلاب به پا می کند

دریافت اقتصادیات بر عایدی سرمایه (CGT) تأثیرات قابل ملاحظه ای بر اقتصاد آشفته و زنجیر­گسیخته کنونی خواهد داشت و حتی خبر اجرای آن عرصه را بر سودجویان و ثروت اندوزان و سوداگران اقتصادی تنگ خواهد کرد. چرا که مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین نیاز های مردم بالاترین بخش از سرمایه هر خانوار را به خود اختصاص می دهد و با بیش از 100 صنعت به طور مستقیم ارتباط دارد.

خروج منابع از بازار های سرمایه غیرمولد می تواند بخش اعظمی از مسائل اقتصادی را در وضعیت کنونی حل نماید و راه را بر سوداگران زالو­صفتِ اقتصادی سد نماید که به دنبال آن نقدینگی بالا و سرگردان موجود در جامعه تا بخش زیادی کنترل و به سمت بازار های مولد و بخش تولید هدایت می شود.

به نظر می­رسد مهم­ترین اقدامی که لازم است برای جلب نظر مردم انجام شود، سالم سازی بازارِ مسکن به عنوان کالای اساسی مردم است. کالایی که طبق اصل 3، 31 و 43 قانون اساسی تامین آن بر عهده حاکمیت است و خانه ملت به عنوان کنندگان مردم سنگین ترین مسئولیت را در قبال آن دارند.

سال گذشته مجلس برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از دلالی و سوداگری، طرحی را با نام اقتصادیات بر عایدی سرمایه ارائه داد؛ این قانون در اغلب کشور های دنیا اجرا می شود و پیروز بوده است؛ اما در کشور ما به چنین قوانینی برای مقابله با پدیده سوداگری اهمیت داده نمی شود.

ابتدای سال 97 طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن مطرح شد و با وجود اینکه کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما جزییات آن هنوز بررسی نشده است و روز به روز عقب می افتد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران: دولت اقتصادیات بر عایدی سرمایه را اجرا کند

احتکار و یا سوداگری سودجویان بازار مسکن که با درآمدزایی کاذب یکشبه سرمایه خود را چند برابر می کنند و هیچگونه اقتصادیاتی هم نمی پردازند باعث شده تا خرید یا حتی اجاره مسکن برای مردم و به ویژه جوانان به یک دغدغه جدی تبدیل شود.

سوال این است که چرا مجلس شورای اسلامی و دولت به عنوان منتخبین همین مردم به آن اهمیتی نمی دهند و از ابزار تنظیمی یا کنترلی اقتصادیات بر عایدی سرمایه به عنوان روشی معین، آماده و تجربه شده در سایر کشور های دنیا است استفاده نمی کنند؟!

از مجلس محترم و کمیسیون اقتصادی انتظار می­رود که با گذشت بیش از 8 ماه و ادامه دوران سخت و طاقت فرسای اجاره­بها، تکلیف طرح مذکور را معین و آن را به سرانجام برساند.

این فرصت بسیار مغتنم است که طرح مهم اقتصادیات بر عایدی سرمایه پس از حدود یک سال معطلی پیش برود و التهابات بازار مسکن تا قبل از فصل بررسی بودجه مهار شود.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا