در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟ - نوای پرنده پارسی

در پیش از دستور این نشست، مسعود گلشیرازی رئیس اتاق اصفهان و رحیم بنا مولایی رئیس اتاق البرز به سخنرانی پرداختند.

رئیس اتاق اصفهان توسعه صادرات در شرایط تحریم و شبکه سازی میان اتاق های بازرگانی را موردتوجه قرارداد و به ارائه شرحاتی در خصوص افتتاح شتاب دهنده صادراتی استان اصفهان پرداخت.

گلشیرازی گفت: در شرایط امروز تنها قدرت لابی و چانه زنی اتاق های بازرگانی نیست که باید موردتوجه قرار گیرد، بلکه مسئولیت اجتماعی و بهبود زندگی مردم دو رکن مهم رسالت اتاق های بازرگانی محسوب می شود.

به باور رئیس اتاق اصفهان شبکه سازی نقش حائز اهمیتی در مؤثر کردن فعالیت های بخش خصوصی در فضای کسب وکار کشور دارد و اتاق های بازرگانی، ابتدا باید درراه شبکه سازی بین اعضا گام بردارند و سپس به سرمایه گذاری ها و نظام مند کردن آن توجه کنند.

او خواستار توجه اتاق های بازرگانی به تقویت مراکز رشد و استارتاپ ها شد تأکید داشت که برای داشتن فضای مالی زنده و مؤثر، اتاق های بازرگانی باید به سمت اتاق های نسل دو و سه که در جهان مرسوم هستند، هدایت شوند.

در ادامه رحیم بنامولایی رئیس اتاق البرز ضمن تشریح ویژگی های مالی استان البرز، خواستار تشکیل سامانه یکپارچه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی شد تا از طرح و پیگیری مباحث مختلف مالی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ها، به طور موازی جلوگیری شود.

ضرورت رعایت اصل سه جانبه گرایی در سازمان تأمین اجتماعی

در ادامه هفتمین نشست هیات کنندگان اتاق ایران در دوره نهم، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران به طرح مباحثی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخت. او با اشاره به برگزاری یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که با برگزاری انتخاباتی پرشور و مجلسی با رویکرد جدید، شاهد جبران مسائلی باشیم که در مجلس گذشته به وجود آمده است.

شافعی در این نشست گفت: یکی از مسائل بزرگ سازمان تأمین اجتماعی بحث مدیریتی و هیات اعضای آن است به طوری که مدیرعامل که بالاترین رکن سازمان است از سوی دولت انتخاب می شود. این موضوع باعث دخالت مستقیم دولت در این سازمان است. ازجمله فشارهایی که از سوی دولت و غیر دولت برای انتصاب افراد در پست های مختلف به واسطه شرکت های متعدد در این سازمان شکل می گیرد. به طورکلی می توان بیان داشت که در بحث تصمیم گیری های مالی، کنندگان دولت بر کنندگان واقعی هر حوزه سیطره پیدا کرده که این موضوع به عنوان یک چالش ساختاری در اقتصاد کشور مطرح است که باید برای آن چاره ای اساسی اندیشیده شود زیرا فزونی کنندگان دولتی بر کنندگان واقعی هر حوزه در امر تصمیم سازی منجر به عدم دریافت تصمیماتی می شود که منافع ذی نفعان واقعی آن بخش را تأمین می کند و ما شاهد ایجاد مسائل و چالش های متعدد و عمیقی در نتایج نهایی خواهیم بود.

رئیس اتاق ایران بر ضرورت تقویت اصل سه جانبه گرایی و حفظ استقلال در سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: امروز سازمان تأمین اجتماعی نیازمند تقویت اصل سه جانبه گرایی و حفظ استقلال از طریق بازگرداندن سهم تصمیمات کلان آن به صاحبان اصلی یعنی کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان است. موضوعی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه برنامه های خود در همین محل اتاق به آن تأکید جدی داشتند.

به باور شافعی یکی از الزامات تأمین اجتماعی برای پشتیبانی از بخش تولید حضور فعال شرکای دولت یعنی کارگران و کارفرمایان در نظام تصمیم گیری تأمین اجتماعی و در یک کلام تحقق سه جانبه گرایی به عنوان یکی از الزامات حکمرانی و از اهداف سازمان بین المللی کار در ارکان عالی این سازمان است.

امروز نیازمند بسط مفاهیمی همانند کار شایسته هستیم

شافعی در ادامه سخنرانی خود، چگونگی روابط کار را مد نظر قرار داد و شرح داد: ما امروز نیازمند بسط و گسترش مفاهیمی همانند کار شایسته در کشور هستیم. برای داشتن یک اقتصاد شکوفا و رشد یافته لازم است تشکل های کارگری و کارفرمایی در کنار هم قرار بگیرند، بدون همکاری سازنده و اثربخش نیروی کار در تولید و ارتقای بهره وری در کشور، با سرمایه به تنهایی نمی توان اقتصاد کشور را شکوفا کرد که البته در طول چند سال گذشته جامعه کارگری و کارفرمایی کشور به قرابت و همکاری خوبی دست یافته اند.

رئیس اتاق ایران با ارایه آمار و ارقامی افزود: نسبت اشتغال به جمعیت آماده کار ایران در مقایسه با 187 کشور جهان در آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی در سال 2019 نشان می دهد که ایران در رتبه 178 جهان قرار گرفته است و این نسبت برابر 38.5 است در حالی که در بسکمک از کشورهای پیروز و توسعه یافته این نسبت 60 درصد یا بیشتر از آن است. امروز نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار در کشور هم در حوزه زنان و هم در حوزه جوانان نسبت به دیگر کشورهای پیروز بسیار پایین است. این موضوع بیانگر این واقعیت است که ما نتوانسته ایم در این دو حوزه در جهت ایجاد اشتغال پیروز عمل کنیم.

شافعی تاکید کرد: ایجاد فرهنگ کار در جامعه خصوصاً در میان جوانان چیزی نیست که بتوان به توصیه و نصیحت و یا اجبار به آن دست یافت. اقتصاد ما مالی است مبتنی بر نفت و رانت های حاصل از آن غیرشفاف و طرفدار فعالیت های نامولد که در آن مولدان جایگاه شایسته ای ندارند. بنابراین در چنین مالی با چنین ساختاری دور از ذهن نیست که فرهنگ کار شکل واقعی خود را نیابد. عدم وجود فرهنگ کار در کشوری همانند ما زاییده قواعدی است که خود در اقتصاد وضع کرده ایم. نبود این فرهنگ در جامعه خصوصاً در میان نسل جوان علت توسعه نیافتگی ما نیست، بلکه معلول آن و برگرفته از شرایط و قواعدی است که از سوی تصمیم گیران مالی کشور بر اقتصاد تحمیل شده است.

رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به طرح اشتغال پایدار روستایی افزود: علت العلل مسائلی نظیر حاشیه نشینی، خالی شدن روستاها از سکنه و انفجار جمعیتی در شهرهای بزرگ به دلیل مهاجرت های گسترده از روستاها به شهرها، عدم شغل مناسب برای روستاییان است که ازجمله مصائبی است که علاوه بر پیامدهای مالی تبعات گسترده اجتماعی برای کشور به همراه دارد لذا مسئله اشتغال در روستاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به همین دلیل او افزود: سؤالی که در اینجا از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح است، این است که آیا صرف تخصیص مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع ارزی به روستاها می تواند هدف مهم اشتغال پایدار روستایی را تحقق بخشد؟ زمانی که شرایط و بسترهای لازم برای جذب این مبلغ وجود نداشته باشد، نمی توان صرفاً با توزیع پول اشتغال زایی کرد.

بحران صندوق های بازنشستگی

بحران صندوق های بازنشستگی از دیگر موضوعاتی بود که رئیس اتاق ایران در ادامه صبحت های خود به آن پرداخت و از آن به عنوان یکی از مهم ترین چالش های مالی کشور نام برد.

او افزود: به جرات می توان گفت اعمال سیاست های تورم زا و شوک های پی درپی به اقتصاد یکی از علل بحران در این صندوق هاست که ذخایر و دارایی های آنها را متأثر کرده و از طرفی تعداد بیکاران و مستمری بگیران را افزایش داده است. همین مسئله نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری صندوق ها را نیز دچار مشکل کرده و موجب ایجاد بحران عمیقی در این صندوق ها شده است.

به باور شافعی، کوچک انگاری ابعاد بحران صندوق ها باعث می شود که در آینده ای نزدیک، دولت و جامعه هزینه های گزافی را متحمل شوند.

رئیس اتاق ایران شرح داد: از نظر مسئولیت سازمانی، بار اصلی مسئولیت بر دوش مسئولان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی است که به نظر می رسد تا به امروز نقش آفرینی نداشته و بازخوردهای لازم را به تصمیم سازان و سیاست گذاران نداده اند. فعالان مالی از محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان فردی حرفه ای و آگاه، این سؤال را مطرح می کنند که برای بهبود شرایط صندوق های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و جلوگیری از بحران های جدی تر در آنها چه اقداماتی انجام داده اند و چه راهکارهایی در نظر دارند؟

تشریح مسائل فعالان مالی با سازمان تامین اجتماعی

در ادامه این نشست، محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در گزارشی، مهمترین چالش های فعالان مالی با سازمان تامین اجتماعی را تشریح و به منظور اصلاح ساختار این سازمان، پیشنهادهایی نیز ارایه کرد.

تأکید بر احیای شورای عالی تأمین اجتماعی از مهم ترین موضوعاتی بود که تولایی خواستار توجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن شد.

به باور رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در همه کشورها، سازمان های بیمه گر با مشارکت شرکای اجتماعی اداره می شوند و نقش دولت تا این حد پررنگ نیست. از طرفی حذف شورای عالی تأمین اجتماعی پویایی سازمان را تحت تأثیر قرار داده است.

او همچنین خواستار بازنگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رویه کمیته های مشاغل سخت و زیان آور شده و پیشنهاد داد تا ضمن توقف فعالیت های این کمیته به مدت یک سال، دبیرخانه کمیته های مشاغل سخت و زیان آور به طول کامل به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.

تولایی همچنین به منظور حمایت از منابع سازمان تامین اجتماعی، بررسی سن بازنشستگی در ایران را مورد توجه قرار داده و در همین زمینه پیشنهاد داد تا حداقل سن بازنشستگی 5 سال بیشتر شود.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران همچنین به انتقاد از نحوه ابلاغ الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی پرداخت و این نوع ابلاغ ها را تحمیل به کارفرمایان دانست که در برخی موارد از سوی برخی شعب هم مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

او در انتها خطاب به وزیر کار گفت: در حال حاضر امکان ایجاد دو میلیون شغل در فضای کسب و کار کشور وجود دارد به شرط آنکه از همین قانون فعلی تبعیت به نحو درست استفاده کنیم و اجازه دهیم که نظام استاد- شاگردی به همان روشی که سال های قبل وجود داشت، به کار خود ادامه دهد.

اصغر آهنی ها نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران هم در حضور وزیر کار و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، مسائلی در خصوص روابط کار مطرح کرد.

او ضمن اشاره به تصویب قانون کار در سال 1396 باهدف حل مسائل کارگر و کارفرمایان افزود: در برنامه سوم توسعه و برنامه های بعدی قرار بود که این برنامه ها به نوعی اصلاح کننده قانون کار و نظام تأمین اجتماعی باشند. اما متأسفانه دولت نهم بدون مشورت با شرکای اجتماعی اصلاحات موردنظر خود را انجام داد که همان زمان هم از مجلس عودت داده شد تا در شورای عالی کار در قالب یک کمیته، اصلاحات قانون کار دنبال شود.

یکی از ایرادات قانون کار این است که صنوف و بخش کشاورزی و کارگاه های کوچک را جدا ندیده ایم ، درصورتی که هرکدام این بخش ها باید جدا گاه دیده می شدند.

او در ادامه فعالیت های سخت و زیان آور را موردتوجه قرار داد و خواستار اصلاحاتی در این خصوص شد؛ به باور آهنی ها بخش قابل توجهی از این فعالیت ها غیرواقعی هستند. آهنی ها گفت: متأسفانه برخی از مشاغل در حالی در گروه مشاغل سخت و زیان آور قرار دریافتد که به هیچ وجه، ماهیت سخت و زیان آوری ندارند.

نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران همچنین خواستار توجه و گنجاندن بندهایی باهدف مهارت آموزی نیروهای کار در قانون کار شد.

قوانین مربوط به روابط کار و تأمین اجتماعی کارآیی لازم را ندارد

در ادامه حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران نارضایتی اصلی فعالان مالی را معطوف به سه بخش مالیات، روابط کار و تأمین اجتماعی دانست و یادآور شد: علاوه بر این مشتری اصلی دیوان عدالت اداری هم پفراینده هایی است که به همین حوزه ها مربوط می شود.

به باور او، قوانین این حوزه هم نتوانسته اند کارکرد اصلی خود را داشته باشد، هر دو طرف این جریان که کارفرما و کارگر هستند، ناراضی بوده و با نگاه به نرخ بیکاری هم متوجه می شویم که جایگاه ایران در شاخص رقابت پذیری و بازار نیروی کار شرایط مناسبی ندارد.

او از طلسم حاکم بر قانون کار و نهایی نشدن اصلاحات این قانون که سال هاست در دستورکار دولت ها و کنندگان مجلس قرار گرفته است، سخن گفت و تأکید کرد: اصلاحاتی که در دوران گذشته روی قانون کار اجرا شده در راستای تقویت تولید بود اما همچنان این اصلاحات نهایی شده و قانون کار به همان شکل قدیمی خود اجرایی می شود.

نایب رئیس اتاق ایران مدل تعیین دستمزد را نه فنی دانست و نه بر اساس شرایط مالی حاکم بر اقتصاد کشور و شرح داد: در این بین وظایفی به عهده کارفرما از نظر تأمین مسائل رفاهی کارگران گذاشته شده که در شرایط امروز حاکم بر اقتصاد از عهده کارفرما برنمی آید.

سلاح ورزی درخواست کرد: اصل سه جانبه گرایی نه فقط در ظاهر بلکه به طور دقیق رعایت شود. در حال حاضر تنها در ظاهر این موضوع رعایت می شود اما در تصمیماتی که باید کنندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نظر دهند، نظر قالب، نظر دولت است

انحصار در عملکرد و قانون ناکارآمد از مسائل سازمان تامین اجتماعی است

عباس جبال بارزی، عضو هیات کنندگان اتاق ایران، مسائل امروز تأمین اجتماعی را مربوط به انحصاری بودن این سازمان دانست و تأکید کرد: متأسفانه در این بخش اصل رقابت، رعایت نمی شود چون ساختار اشتباهی طراحی شده و حاضر به اصلاح آن نیستیم. ترکیب اعضا در هیات های رسیدگی به مسائل تأمین اجتماعی منطقی نیست. حضور دو کننده از سوی دولت مانع از اعلام رأی بی طرفانه می شود.

حسین وثوقی، عضو هیات کنندگان اتاق ایران از صدور بخشنامه های مهم و تأثیرگذار مبنی بر بخشودگی های جرائم تأمین اجتماعی در ابتدای سال سخن گفت و از اعمال نشدن آنها در برخی استان ها انتقاد کرد. وی از وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی خواست این مسئله را رسیدگی کرده و پیگیر اجرایی شدن این بخشنامه ها در همه استان ها شود.

محمدصادق حمیدیان، عضو هیات کنندگان اتاق شیراز نیز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را مورد تأکید قرار داد و از وزیر کار خواست در راستای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مانع از موازی کاری با اتاق ایران در ثبت تشکل های مالی شده و ترتیبی اتخاذ کند تا تشکل هایی هم که تا به امروز در این وزارت خانه به ثبت رسیده اند به سمت اتاق ایران رفته و در آنجا ثبت شوند تا نظم دهی و انسجام بخشی موردنظر قانون هم رعایت شود.

جبار کیانی پور، عضو هیات کنندگان اتاق ایران از طولانی شدن اجرای پروژه های دولتی و در نتیجه افزایش هزینه های پیمانکاران فعال در این پروژه ها انتقاد کرد و گفت: بخش خصوصی در این شرایط سخت مالی باید تاوان طولانی شدن فرایند تکمیل پروژه ها را هم بپردازد در صورتی که عامل اصلی طولانی شدن اجرای پروژه دولت است و نه بخش خصوصی.

در انتها این بخش جلیل کاربخش، عضو هیات کنندگان اتاق ایران این سئوال را مطرح کرد که آیا تأمین اجتماعی اجازه حسابرسی دارد یا خیر؟ بر اساس اظهارات این فعال مالی طبق قانون این سازمان نمی تواند در حوزه حسابرسی وارد شود.

بدهی تأمین اجتماعی به مراکز درمانی صفر می شود

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اعلام این خبر که تا انتها اسفند سال جاری کل بدهی های این سازمان به مراکز درمانی صفر می شود، گفت: سال گذشته را با 46 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته شده، پشت سر گذاشتیم؛ امروز پیش بینی می کنیم که تا انتها سال بدهی این سازمان به مراکز درمانی صفر شود.

همچنین به گفته او هفته آینده مطالبات بخش خصوصی تا انتها شهریور پرداخت شده و همچنین بدهی به بانک ها کاهش خواهد یافت.

معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی همچنین یکپارچه سازی بخشنامه های متعددی که ظرف دو الی سه سال گذشته صادر شده است را از برنامه های پیش روی این سازمان مطرح کرد و افزود: این بخشنامه ها را شناسایی کرده و با همکاری خود شما درصدد شفاف تر و ساده تر کردن آنها هستیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از آمادگی این سازمان برای اصلاح شرایط و نمود بیشتر اصل سه جانبه گرایی سخن گفت و ادامه داد: در این رابطه با همکاری کنندگان هر سه بخش کارگری، کارفرمایی و دولت متنی تهیه کردیم و در اختیار دولت و مجلس قرار دادیم، به دنبال آن هستیم تا تغییرات لازم را ایجاد کرده و سه جانبه گرایی را تقویت کنیم.

سالاری خطاب به فعالان مالی گفت: بر اساس بودجه سال 99 درصدد تمدید بخشودگی جرائم در این سال هستیم.

اجازه نمی دهیم واحد تولیدی فعالی از کار بیفتد

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفتمین نشست هیات کنندگان اتاق ایران میهمان فعالان مالی در مجلس بخش خصوصی بود. او در این نشست از تمدید بخشودگی جرائم مربوط به تأمین اجتماعی در سال آینده خبر داد و گفت: رویکرد دولت این است که اگر بنگاهی فرار مالیاتی هم دارد اما فعال است، در شرایط کنونی معوقات و جرائم را از او مطالبه نکنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در نشست هیات کنندگان اتاق ایران، گفت: اگر در جریان حسابرسی ها، بدهی شناسایی شود، آن را دریافت نمی کنیم، این بدان معنا نیست که مطالبه ای وجود ندارد بلکه می خواهیم آن را در زمان رونق تولید وصول کنیم. رویکرد اصلی ما حفظ تولید و حمایت از واحدهای فعال است.

محمد شریعتمداری با بیان این مطلب که چرخ تولید باید بچرخد، ادامه داد: امروز باید به واحدهای تولیدی واقعی برای ادامه حرکت کمک کنیم. حتی با وجود مسائل سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان، نباید اجازه داد که واحد تولیدی از کار بیافتد.

این مقام مسئول از اتاق ایران خواست که برای رسیدگی به مسائل جاری و مسائل کلان این حوزه دو کمیته تخصصی با حضور کنندگان دو نهاد تشکیل شود، گفت: یکی از مهم ترین مسائل امروز ما به روابط کارگری و کارفرمایی مربوط می شود. باید توجه داشت که منافع کارفرما و کارگر و دولت در هم تنیده است. در این بین کار در اولویت است؛ اگر از بین برود نه کارگری می ماند و نه دولتی. هر دستورالعملی که در سازمان تأمین اجتماعی وضع می شود باید با همین نگاه باشد.

بر اساس اظهارات او، آنچه در عمل اتفاق می افتد با آنچه گفته می شود، فاصله دارد؛ بخشنامه هایی را صادر می کنیم اما متأسفانه در بدنه اجرا و در برخی استان ها به گونه دیگر رفتار می شود. از طرف دیگر در تلاش هستیم تا انتها سال تمام بخش نامه های این حوزه را مانند آنچه در مجلس به عنوان تنقیح قوانین انجام می شود، یکپارچه کرده و در کتابی جمع آوری کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصلاح قوانین جاری به نفع تولید، گفت: حتماً باید به سمت اصلاح قوانین از جمله قانون سخت و زیان آور برویم، در این حوزه نواقص جدی وجود دارد که باید برطرف شود هرچند این قانون فقط دنبال بالا بردن سطح ایمنی و سلامت کار است.

کسری بودجه دو هزار میلیارد تومانی صندوق بیمه بیکاری

شریعتمداری در ادامه با اعلام این خبر که صندوق بیمه بیکاری با دو هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبرو است، از فعالان مالی خواست که در شرایط کنونی تا حد ممکن از تعدیل نیروی کار اجتناب کنند. وی گفت: این سیاست نه از طرف دیگر نهادها نیز دنبال می شود. در حال حاضر بالغ بر 250 هزار نفر تحت پوشش این صندوق هستند که عدد قابل توجهی است.

بر اساس گفته های وزیر کار، تعاون و تأمین اجتماعی، نسبت بیکاران به بیمه شدگان در حال افزایش است و در راستا به دنبال ایجاد کارهای جدید برای آن ها هستیم؛ این موضوع نیاز به همکاری جدی کارفرمایان دارد تا در حد ممکن، دست به اخراج و تعدیل نزنند.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به سبد معیشت و اعمال سیاست های یارانه ای مبتنی بر وجود اطلاعات دقیق از شرایط مالی مردم، شرح داد: در هر کشوری که سیاست های یارانه ای اعمال می شود، اطلاعات مالی مردم به شیوه های مختلف جمع آوری شده و مورد بررسی قرار می گیرد. البته این شیوه ها متنوع بوده و در حال حاضر حدود 46 پایگاه اطلاعاتی در ایران وجود دارد که از آنها استفاده می کنیم.

وی بانک های اطلاعاتی متعددی که تولید اطلاعات می کنند را یک دارایی بزرگ برای کشور دانست و افزود: در یک سال اخیر دنبال ایجاد پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان که در آغاز ممکن است خطاهایی هم داشته باشد، بودیم. بدون شک این بانک اطلاعاتی در بلندمدت مفید خواهد بود.

وی با اشاره به حذف خانوارها برای دریافت یارانه گفت: در مرحله اول 12 درصد حذف شدگان نسبت به این اقدام اعتراض کردند که در مرحله دوم به 4.5 درصد رسید و همین نشان دهنده غنای بانک اطلاعاتی است.

بودجه و احکام پیشنهادی سال 99 اتاق ایران به تصویب رسید

در آخرین نشست هیات کنندگان اتاق ایران در سال 98، بودجه و احکام پیشنهادی سال 99 اتاق ایران توسط محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران ارائه شد. در این راستا رئیس اتاق ایران نیز به تلاش های سه سال گذشته مجلس بخش خصوصی اشاره و تشریح کرد: از سه سال قبل بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم، متوجه شدیم که در بسکمک از کشورهای جهان، گمرکات توسط اتاق های بازرگانی آن کشورها اداره می شود. در نتیجه رایزنی هایی را آغاز کردیم و پیشنهاد دادیم که برای آغاز تنها سه یا چهار گمرک را به اتاق ایران واگذار کنند. بنابراین تصمیم گرفتیم که در سال 99 بودجه ای را برای این موضوع در نظر بگیریم. از طرفی در تلاش هستیم که مرکز پژوهش های اتاق ایران را نیز تقویت کرده و آنجا را به مرجعی معتبر و قابل استناد تبدیل کنیم.

در انتها بودجه و احکام پیشنهادی سال 99 اتاق ایران با کسب 56 درصد آرا به تصویب رسید.

دور زمین: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه