بچه ها کار و بزه شناسی، وظیفه قانونی دولت ها در برابر این بچه ها چیست؟ - نوای پرنده پارسی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرنگاران، نیره سادات موسوی- به هرگونه فعالیتی که کودک را از زیست طبیعی و اجتماعی اش باز میدارد کار کودک اطلاق می گردد. این موارد اعم از کار در هر مکان از جمله: خانه، خیابان، کارخانه و... است که می تواند به صورت پاره وقت یا تمام وقت باشد؛ اما ویژگی مهم همه این کار ها این است که کودک را از کودکی کردن (بازی و تفریح و تحصیل و رشدوپرورش عادی) باز میدارد و در فرایند مالی و فراوری ارزش افزوده اضافه می نماید.

این پدیده میتواند دلایل مختلفی از جمله شرایط نابسامان اقتصاد خانوار ها، فقر فرهنگی خانواده ها که سبب می گردد مدیریت مناسبی بر بچه ها صورت نگیرد و به نوعی تربیت انان را رها مینمایند، معضلات اجتماعی همچون اعتیاد والدین، اسیب ها خانوادگی که منجر به فرار کودک از خانه می گردد و... داشته باشد که سبب ورود کودک به چرخه مالی برای حل مسائلش می گردد.

بایستی روشن گردد که بر خلاف تصور عموم، بچه ها کار فقط شامل بچه ها مشغول به کار در خیابان ها نمیشوند و دسته های دیگری از جمله بچه ها مشغول به کارخانگی، بچه ها مشغول در کارگاه ها و محیط کار و بچه ها مشغول در باند های تبهکار که توسط خانواده یا نزدیکان فروخته شده اند یا ربوده شده اند و در این باند ها به بدترین مشاغل از جمله جابجایی مواد مخدر، مشاغل جنسی، دزدی و... مجبور می شوند را نیز در بر می گیرد.

تاثیر بزه بر بچه ها کار

بزهکاری به انجام عملی یا ترک عملی خلاف امر قانونگذار و به نوعی سرپیچی از قانون گفته می گردد. بزه دیدگی نیز به مورد جرم واقع شدن توسط شخص یا اشخاص دیگری اطلاق می گردد که در اینجا بزه دیده، قربانی یک جرم است. هر دوی این مفاهیم باتوجه به شرایط بچه ها تخصصا آنالیز و تدوین شده است؛ درواقع بچه ها در مواردی هیچ گونه اراده و اختیاری در قبال جرایم اجرا شده ندارند و به دلیل بالغ نبودنشان نمیتوانیم ان ها را، مانند دیگر مجرمان عامل جرم بدانیم و مجازات کنیم. همچنین باید درنظر داشته باشیم که در جرایمی از جمله کودک ازاری و ضرب و جرح بچه ها، که عمدتا هم برای وادارکردن انان به فرمانبرداری انجام می گردد؛ مجرم با برخورد کیفری شدیدتری روبرو می گردد.

با آنالیز در قوانین متوجه می شویم که سن بلوغ یا همان اتمام سن کودکی در قوانین ما یکسان نیست؛ درواقع نظام کیفری ما در مورادی این سن را 18 سال شمسی میداند و در مواردی برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال قمری میداند.

لمیاء رستمی تبریزی حقوقدان حوزه جزا و جرم شناسی وعضو هیئت علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی در مورد علل افزایش بزهکاری و بزه دیدگی بچه ها کار میگوید: ((یکی ازعلل افزایش بزهکاری و بزه دیدگی بچه ها کار محرومیت از تحصیل و مهارت های اجتماعی ای هست که دیگر بچه ها در مدرسه می آموزند، چرا که اموزش های مدرسه فقط عناوین درسی نیست و مدرسه درکنار خانواده از مهمترین نهاد های جامعه پذیریست؛ درواقع ان ها نه به درستی در خانواده و تحت محبت و تربیت خانواده قرار میگیرند و نه در مدرسه اموزش میبینند و همین سبب میگردد که در معابر و از اشخاص نامناسب مطالبی را یاد بگیرند که خودشان و امنیت جامعه را با مشکل روبرو میکند. صرف جمع اوری و اسکان بچه ها کار اسان است، ولی این نظارت بر انهاست که اهمیت دارد چراکه اگر نظارت نگردد اسیب های بسیاری رخ میدهد خصوصا بچه ها و نوجوانانی که بزرگتر هستند ممکن از بچه ها کوچکتر را مورد سوء استفاده قرار بدهند مثلا به باند های خلافکار ان ها را معرفی نمایند و به نوعی ما با نظارت نکردن، جرم پروری و بزه دیده پروری می کنیم.))

درباره تحصیل بچه ها کار باید اشاره گردد که این امر مطابق قانون بر عهده وزارت اموزش و پرورش است و نهاد مذکور بایستی بستر اموزش رایگان این بچه ها را فراهم کند که تا کنون به درستی وظیفه خود را انجام نداده است؛ ولی سازمان های مردم نهاد و خیر توانستند ان را عملی نمایند و در این راستا می توانیم از مدرسه بچه ها کار صبح رویش یاد کنیم که از سال 1394 تحت عنوان یک سازمان مردم نهاد مشغول به فعالیت شدند تا فرصت های برابر آموزشی برای بچه ها کار وبچه ها در معرض آسیب های اجتماعی را فراهم نمایند و تا کنون 1051 کودک کار را در مراکز اموزشی خود تحت حمایت قرار داده اند.

همچنین میتوانیم به شبکه یاری بچه ها کار و خیابان اشاره کنیم که از سال 1382 فعالیت خود را اغاز کردند و درنهایت با پیگیری های مکرر در سال 92 مجوزی نه به نام شبکه و اساسنامه آن بلکه به نام گروه تلاشگران یاری همدل صادر شد؛ این گروه همیشه به فعالیت های خود برای رسیدن به هدف اصلی شان که محو کامل کار بچه ها است ادامه میدهند و فعالیت هایی نیز در راستای انجام حمایت های قانونی، آموزشی، اجتماعی، عاطفی، روانی و بهداشتی از بچه ها کارو خیابان انجام داده اند.

تدابیر قانونی برای بچه ها کار چگونه جامه عمل پوشیده اند؟

قانونگذار ایران در سال 1384 ایین نامه ساماندهی بچه ها خیابانی را تصویب کرد که مطابق مفاد آن، علاوه بر سازمان بهزیستی نهاد های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کار واموراجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، وزارت اموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف به خدمت رسانی و یاری به بهبودی اوضاع بچه ها خیابانی و خانواده شان هستند.

رستمی تبریزی درباره همکاری نهاد های مذکور خاطر نشان کرد: ((در موارد مربوط به بچه ها کار ما باید از ظرفیت های همه نهاد ها چه دولتی و چه غیردولتی استفاده بکنیم، ولی متاسفانه میبینیم که هر کدام از نهاد ها به نوعی از زیر وظایفشان شانه خالی مینمایند؛ درعمل نیز ما فقط جمع اوری و اسکان بچه ها را انجام میدهیم در صورتی که باید ان ها را ساماندهی و مسائلشان را حل کنیم که این اقدام فقط کار یک نهاد نیست و نهاد ها باید بسته به وظیفه شان ورود بنمایند؛ مثلا مطابق امار های ارائه شده از سوی طرح جمع اوری و ساماندهی بچه ها خیابانی جمع کثیری از این بچه ها فاقد شناسنامه و اطلاعات بودند که میبایست وزارت کشور برای تهییه و تنظیم اسناد هویتی این بچه ها و شناسایی تعلقات وخانواده ان ها ورود کند. علاوه بر موارد مذکور بایستی در عرصه اموزشی هم اقداماتی انجام گردد و حتما به خانواده ها خصوصا به زوج های جوان اهمیت نهاد خانواده در جامعه پذیری و مهارت های روابط خانوادگی را اموزش بدهیم.))

گفتنی است که ایین نامه مذکور ناظر به بچه ها خیابانی ست، ولی این بچه ها فقط بخشی از بچه ها کار را تشکیل میدهند؛ البته مطابق اظهارات حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در مصاحبه با خبرگزاری فارس، آیین نامه جدید حمایتی بچه ها کاربازنگری و به سازمان امور اجتماعی وزارت کشور ارجاع داده شده و پیش نویس آن نیز آماده شده است؛ با توجه به پیش نویس مذکور خوش بین هستیم که خلاء موجود در ایین نامه حاضر به زودی برطرف گردد و دیگر گروه های بچه ها کار نیز مورد حمایت قانونگذار ایران قرار گیرند.

ترویج و آموزش خود ایمن سازی به بچه ها نیز از راه حل های مهم است که باید توسط گروه های اموزشی، خانواده ها، مدارس آن ها و از همه مهم تر رسانه های جمعی انجام گردد و صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران نیزبه موجب قانون موظف به فرهنگ سازی و اگاه سازی های همگانی در این خصوص است.

سید حسن حسینی عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در مورد شرایط عملی راه حل ها و تدابیر اینگونه میگوید: ((متاسفانه تدابیری که در ایران اجرا شده تدابیر پیش گیرانه نبوده و در درجه دوم بوده درصورتی که تدابیر ما بایستی ریشه ای می بود، ولی نهایتا ما این بچه ها را جمع اوری کردیم و به بهزیستی بردیم و در این شرایط حداقل کاری که باید بنمایند این است که کنترل و نظارت بر این بچه ها بگردد مثلا اینکه شهرداری ها بیایند و خودشان مشاغل این بچه ها را معین نمایند که به خانواده هاشان هم یاری بگردد و امنیتشان را تامین نمایند و یک نوع لباس فرم خاصی هم به انان بدهند و ویژگی هایی را برایشان معین نمایند و همین سبب هویت داشتن ان بچه ها و نظارت صحیح بر انان میگردد هرچند که در عین حال این پدیده کارکودک پدیده مطلوبی نیست. همچنین میبایست توجه داشت که بخشی از این بچه ها واقعا خانواده هایی دارند که نیازمند هستند و به همین دلیل ان ها را به کار فرستاده اند پس اولین و مهم ترین اقدام این است که فقر را به حداقل برسانند و خانواده های فقیر را تحت حمایت خود قرار بگیرند، ولی هیچ کدام از این ها اتفاق نیافتاده است؛ امام علی (ع) فرمودند من هیچ ثروت انباشته ای را ندیدم، مگر در کنار ان فقر گسترده ای بوجود امده باشد متاسفانه مسئولان ما علی وار عمل نکرده اند و ما با عده معدودی غنی و تعداد کثیری فقیرمتوجه هستیم؛ نکته حائز اهمیت دیگر این است که دولت ها شاید به تنهایی نتوانند تمامی بچه ها کار را حمایت نمایند و در چنین شرایطی در کشور های توسعه یافته نهاد های مدنی می ایند و این بچه ها را حمایت مینمایند، ولی متاسفانه در کشور ما این نهاد ها و انجمن ها مورد توجه دولت ها قرار نگرفته اند و عکس این مسئله اتفاق افتاده است.))

متاسفانه 12 درصد ازجمعیت 10 الی 19 سال کشور ما فعالیت مالی دارند و آمار ها از فرایند افزایش سالانه 3000 کودک به جمع بچه ها کار خبر می دهد که به خودی خود نشانگر محرومیت سالانه 3000 کودک از تحصیل، به خطر افتادن سلامتی ان ها، افزایش احتمال سوء استفاده جنسی از ان ها، بزهکاری ان ها و... است که در نهایت به تعمیق مسئله و سربراورن ابعاد و مسائل جدیدتر منجر می گردد، درنهایت باید بگویم انچه مهم ترین تاثیر را بر کنترل وریشه کن کردن این پدیده دارد حساسیت ما شهفرایندان است چرا که همکاری مستقیم ما سازمان های مردم نهاد را میسازد و مطالبه گری و نظارت ما سبب بهبود عملکرد سازمان های دولتی می گردد.