دست کوتاه صنایع کردستان از بازارهای صادراتی

به گزارش نوای پرنده پارسی، محمد توفیق مشیرپناهی - سنندج- خبرنگار: بخش خصوصی مهم ترین رکن در اقتصاد جامعه شناخته می گردد.

لذا لازم است مسئولان مسائل، دغدغه ها و خواسته های آنها را بشنوند، درک و تا جای ممکن حل وفصل نمایند. 798 واحد صنعتی در کردستان وجود دارد که از این تعداد 639 واحد فعال و نیمه فعال و 159 واحد هم غیرفعال است. در سال های گذشته بیش از 50 درصد از این واحدهای صنعتی در استان به دلیل مسائل مالی به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده بودند.

سال 96 دولت برنامه هایی را در دستور کار خود برای بازگشایی و برون رفت رکود این صنایع در استان قرار داد. آنچه در این میان حائز اهمیت است توجه دولت به ارائه برنامه های راهبردی در زمینه توسعه است و این مهم محقق نخواهد شد مگر با حضور خود بخش خصوصی و استفاده از صاحب نظران در حوزه مالی. همچنین با آغاز سال 97 تاکنون شرایط برای صنایع استان بهتر نشده است.

بعضی از صاحبان این صنایع و واحدهای فراوریی، بانک ها را در آزاد نکردن به موقع وام هایشان مقصر دانسته اند و در نشست های مختلف کارگروه ها و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، علت های رکودشان را برشمرده اند. برای آنالیز بیشتر در این زمینه گفت وگوی خبرنگاران را با فاروق کیخسروی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان در ادامه می خوانید.

عملکرد مالی دولت را در 3 سال اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟

این روزها همه مباحث در جامعه ما درباره اقتصاد و اشتغال است. درباره عملکرد 3 سال اخیر دولت دوازدهم باید گفت موفقیت های زیادی حاصل نشده و در صنایع کوچک و واحدهای فراوریی همچنان بر پاشنه مسائل می چرخد و بسیاری موضوعات نیز حل نشده باقی مانده است. برقراری تعامل با جهان می تواند در حل مسائل یاری کند، چراکه دسترسی نداشتن به بازارهای جهان همیشه تاجران و صاحبان صنایع ما را آزار می دهد، اگر بتوان در این حوزه مسائل را ساماندهی کرد، گام بزرگی برداشته خواهد شد. با این حال در شرایط کنونی بیکاری در جامعه و استان زیاد است و کارخانه ها نیز با توانی کمتر از توان واقعی خود در حال فراوری هستند که همین موضوع بر شمار بیکاران افزوده است.

سیاست مسئولان استانی در احیای واحدهای راکد و تثبیت واحدهای فراوریی فعال چگونه باید باشد؟

کارخانه های نیمه فعال یا آنها که در حال فراوری هستند، اما محصولاتشان به فروش نمی رسد، یک بحث است و کارخانه هایی که احتیاجمند تکمیل کار هستند بحثی دیگر. درباره آنهایی که با درصدی از توان خود کار می نمایند، باید بگویم معتقد نیستم که به همه سرمایه در گردش تزریق کرد و ممکن است حتی این کار موجب هدررفت سرمایه نیز بگردد. در مقابل باید علت به فروش نرفتن محصولات این دسته از واحدها آنالیز و آسیب شناسی گردد.

نمی توان برای همه این واحدهای صنعتی نسخه واحد تجویز کرد. بعضی از واحدهای فراوریی استان نیز دارای ماشین آلات قدیمی هستند. لذا محصول فراوریی آنها چه به لحاظ کیفی و چه کمی، قابل رقابت با نمونه های دیگر نیست. هم هدف دولت و هم فعالان بخش خصوصی باید صادرات کالای قابل رقابت در بازارهای جهانی و منطقه ای باشد. بخش دیگر کارخانه هایی هستند که توان فراوری دارند و به محصولات آنها در داخل احتیاج است و امید به صادرات نیز برای آنها متصور است، اما به علت نبود توان مالی راکد مانده اند. برای این دسته از کارخانه ها دولت باید سرمایه در گردش تزریق کند و این کار نیز باید به طور ویژه و نه با سود بانکی 21 درصد باشد.

بانک های استان تا چه اندازه در نقش حامی فراوری ظاهر شده اند؟

در کنار این که تسهیلات باید هدفمند و مطالعه شده و با برنامه به واحدها اعطا گردد، باید درددل فراورینماینده را هم شنید. در جهان بهره بانکی تسهیلات اعطایی به فراوری بین نیم درصد تا حداکثر 8 درصد است، اما در کشور ما 21 درصد اعمال می گردد. طبیعی است با این نرخ بالای بهره بانکی، واحدهای فراوریی استان توان رقابت نخواهند داشت. در نتیجه فراورینماینده قادر نیست هم این نرخ بالای بهره بانکی را بپردازد، هم حق بیمه و مالیات و دستمزد کارگر را بدهد. لذا انباشت بدهی را برای واحدهای فراوریی به دنبال دارد که مبدل به مشکل بزرگی نیز شده است. البته دولت در حال کوشش برای یافتن سازوکاری برای این معضل است. در این زمینه کارگروه رفع موانع فراوری تشکیل شد که در آن درباره واحدهای فراوریی به طور خاص صحبت می گردد.

نیت دولت در این زمینه حل مسائل است، اما هنوز تا دستیابی به آنچه باید باشد فاصله زیادی داریم. نکته دیگر مربوط به شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت است که در استان ها باید با حضور نمایندگان مجلس تشکیل گردد، اما نمایندگان استان در مجلس کمترین حضور را در این شورا داشته اند که این مساله سبب گلایه بخش خصوصی شده است. برای همین از نمایندگان استان انتظار حضور در این شورا و یاری با هدف حل مسائل را داریم.

بخش خصوصی برای احصای مسائل و انتقال آنها اقدامی انجام داده است؟

انتقاد تنها به دولت وارد نیست، بخش خصوصی هم ضعیف است. البته حدود 85 درصد اقتصاد ایران در دست دولت است و بخش خصوصی تنها 15 درصد آن را در اختیار دارد که این عدد در استان کمتر است. این مساله سبب می گردد تا بخش خصوصی نتواند آن گونه که باید مسائل را حل نماید، اما با این حال اتاق بازرگانی سنندج توانسته به سهم خود در این زمینه گام بردارد و دستگاه های دولتی نیز در چند مورد معضلات را رفع نموده اند. همچنین بسیاری از مسائل در حوزه قوانین است و قوانین مخل فضای کسب وکار زیاد به چشم می خورد که باید با احصای مسائل به وسیله بخش خصوصی و دولت، این مسائل را به نمایندگان انتقال داد تا آنها نیز با طرح این موانع فراوری در مجلس در راه رایزنی برای رفع کردن مسائل و اصلاح قوانین گام بردارند.

مشوق های صادراتی چه اندازه برای حمایت از بخش خصوصی حیاتی است؟

صادرنمایندگان استان هنوز جوایز صادراتی خود را - مربوط به سال 96 و قبل از آن- دریافت ننموده اند. ما کوشش کردیم این جوایز در قالب تهاتر به عنوان بخشی از بدهی مالیاتی و بانکی ما محسوب گردد، اما مورد پذیرش قرار نگرفت. البته آن گونه که من شنیده ام قرار است که سیستم اعطای جوایز صادراتی احیا گردد و به ازای حداقل یک میلیون دلار صادرات، نسبت به کالا بین نیم تا 3 درصد جوایز پرداخت گردد. نکته دیگر این که صادرات یک امر تخصصی است. لذا نباید به هر شخص بدون تخصص اجازه داد به صادرات اقدام کند و با این روش بازار خراب گردد- این موضوع در ضعیف عمل کردن در بازار اقلیم به خوبی مشهود است- بلکه باید تنها افراد کاردان و متخصص در این حوزه مجاز به فعالیت باشند.

نارضایتی واحدهای صنعتی و فراوریی از افزایش مالیات

فاروق کیخسروی، نایب رئیس اتاق بازرگانی کردستان می گوید: در مالی که دچار رکود و تورم است، دولت باید چند سال معافیت مالیاتی در نظر بگیرد، در حالی که دولت سال جاری خواستار دریافت 14 درصد مالیات بیشتر در قیاس با سال گذشته است. طبعا می خواهند این میزان را نیز از فراورینماینده و بازاری ها که درآمدشان کاهش یافته دریافت نمایند. ما معتقد به لزوم ایجاد عدالت مالیاتی هستیم. بخش عمده آنهایی که باید مالیات بدهند کسانی هستند که فرار مالیاتی دارند، نه آنها که صندلی و مکان ثابت و معینی دارند. بخش خصوصی آماده پرداخت مالیات قانونی و منصفانه است و این را یک حق و تکلیف می داند، اما نباید مالیات آنهایی را که فرار مالیاتی دارند از مالیات دهندگان معین و شناسنامه دار اخذ کرد.