دستمزد کارگران بدون تغییر می ماند؟
به گزارش نوای پرنده پارسی، به گزارش خبرنگاران، در ادامه مجادله روزهای گذشته بر سر بازبینی دستمزدهای سال 1401، به نظر می رسد وزارت اقتصاد و امور دارایی به جرگه مدافعان این مصوبه پیوسته باشد.
به همین دلیل وزیر اقتصاد و امور دارایی از در نظر گرفتن معافیت اقتصادیاتی برای افزایش اشتغال در بخش تولیدی اطلاع داد.
به روایت شادا، سید احسان خاندوزی گفت: تمام شرکت های تولیدی کشور که در امسال افزایش اشتغال در فهرست بیمه رسمی خود نسبت به سال گذشته داشته باشند، شامل تخفیفات و بخگرددگی های ویژه اقتصادیاتی خواهند شد که جزئیات آن ظرف یک هفته آینده اعلام خواهیم کرد.
از این اظهارات می توان به نوعی حمایت ضمنی وزارت اقتصاد و امور دارایی از مصوبه افزایش دستمزدهای سال 1401 شورای عالی کار یاد کرد.
به صورت معین طی روزهای گذشته اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواهان بازبینی مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار شدند. علت این خواسته تهدید اشتغال موجود، افزایش نرخ بیکاری و تورم اعلام شد.
درخواستی که در نهایت با پاسخ منفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنگوی دولت روبرو شد.
پیش از این نیز علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دفاع از افزایش دستمزدهای سال 1401 گفت: کارگاه هایی که نیرو های خود را تعدیل ننمایند مشمول بخگرددگی های بیمه ای و اقتصادیاتی در سرانجام سال 1401 خواهند شد و نظام تأمین اقتصادی برای یاری تسهیلاتی به کارگاه های کوچک هم در نظر گرفته شده است.
سایر برنامه های حمایتی وزارت اقتصاد
با این حالت صحبت های اخیر وزیر اقتصاد تنها به حمایت لفظی از افزایش 57 درصدی دستمزدها محدود نمی گردد.
مطابق نقل قول منسوب به وزیر اقتصاد، این وزارتخانه برای حل مسائل کارآفرینان با بخش های گمرکی و بانک ها هم برنامه دارد.
به صورت معین خاندوزی در این باره گفت: در حوزه مسائل بانکی بسیاری از تولیدنمایندگان از طولانی بودن فرآیند تسهیلات بزرگ فعالیت های صنعتی شاکی هستند. مقرر شد اختیارات استانی بانک ها برای سقف تسهیلات افزایش یابد. تا هفته های آینده گشایشی در شرایط تسهیلات و اعتبارات استان های مختلف ایجاد می گردد.
او بعلاوه در مورد افزایش بیش از 50 درصدی اقتصادیات در سال 1401، گفت: لایحه بودجه امسال حدود 50 درصد مقدار اقتصادیات نسبت به وصولی سال قبل افزایش دارد.
وی تاکید نمود: وزارت اقتصاد و دولت مدافع کاهش پنج درصدی بار اقتصادیاتی بر تولیدنمایندگان هستند. این مقدار افزایش عایدی اقتصادیاتی صرفاً با تکیه بر فرارهای اقتصادیاتی است و اقتصادیات بر بخش های غیرمولد کشور و سوداگری و سفته بازی وصول خواهد شد.
خاندوزی اظهار کرد: تولیدنمایندگان کشور از بابت افزایش عایدی اقتصادیاتی نگرانی نداشته باشند و هر موردی که اجحاف نسبت به اقتصادیات حق و قانونی آنهاست را مستقیماً به حوزه بازرسی وزارت اقتصاد ارسال نمایند تا به شکل ویژه پیگیری گردد.
منبع: تجارت نیوز