کشمکش بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو، این بار، به منزل خواهد رسید؟ - نوای پرنده پارسی

داستان ساماندهی بازار خودرو همچون هزار و یک شب، قصه درازی دارد. مدتها است طرحی در مجلس تدوین شده و با فراز و نشیب های بسیار به کمیسیون صنایع مجلس رسیده و این کمیسیون در آن تغییراتی ایجاد نموده است و علیرغم اینکه مهلت قانونی برای ارایه این طرح از کمیسیون به صحن علنی مجلس به اتمام رسیده ، هنوز به صحن علنی ارائه نشده است؛ برخی بر این باورند که با تغییرات ایجاد شده در این طرح ، عملا خاصیت اصلی آن از دست رفته است و دیگر به نفع مصرف کنندگان در بازار خودرو نیست.

البته برخی نیز نگاه بدبینانه ای به این تغییرات دارند و بر این باورند که نظر مافیای خودرو در ایجاد این تغییرات بدون تاثیر نبوده است. این در شرایطی است که بر اساس آیین نامه های داخلی مجلس، هر طرح یک فوریتی حداکثر 45 روز فرصت دارد که برای آنالیز به صحن بیاید؛ در حالیکه این طرح شش ماه مسکوت مانده بود.

طراح طرح: طرح را بی خاصیت کردند

نکته حائز اهمیت البته در این طرح، تغییر نام طرح از ساماندهی بازار خودرو به ساماندهی صنعت خودرو است. بهرام پارسایی،کننده مردم شیراز در مجلس و از طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو در این رابطه می گوید که مافیای خودرو، طرح ساماندهی بازار خودرو را به نفع خود تغییر داده است. او می گوید: هم اکنون مسائل اصلی مطرح در این طرح، عملا در کمیسیون صنایع از بین رفته و طرح بی خاصیت و حتی به ضرر مصرف کننده تغییر پیدا نموده است.

پارسایی می گوید: خودروسازان حدود 15 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند که این نشان می دهدخودروسازان نه تنها اشتغال ایجاد ننموده اند، بلکه حقوق کارگران قطعه ساز را نیز نپرداخته اند؛ حال آنکه خودروساز خودروهای خود را پیش فروش نموده و پول آنها را نیز از قبل دریافت نموده است. البته او این نکات را در قالب نامه ای از کمیسیون اصل نود به کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز اعلام نموده است.

کمیسیون صنایع حق تغییر طرح کنندگان را نداشت

همایون هاشمی، کننده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی و از طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو در مصاحبه با خبرنگاران با ابراز گلایه از کمیسیون صنایع مجلس برای تغییر در طرح پیشنهادی کنندگان مبنی بر ساماندهی بازار خودرو، می گوید: طرحی که اکنون طراحی شده، به ضرر منافع ملی است؛ چراکه تغییراتی در آن ایجاد شده که به نفع مصرف کنندگان نیست و ردپای مافیای خودرو را در آن پررنگ نموده است. این در حالی است که ما نباید با جان مردم بازی کنیم و اگر خودروهای پاک و سبز همچون برقی و هیبریدی باید به کشور آورده شود، باید شرایط آن را تسهیل کرد.

وی می افزاید: برای ساماندهی بازار خودرو، مجلس و کنندگان کار خود را انجام داده و طرحی تهیه کردند که متاسفانه اکنون در مراحل آنالیز آن، مافیای خودرو در مجلس نفوذ نموده و کارشکنی هایی را صورت داده است؛ به هر ترتیب یک فوریت این طرح دو فوریتی تصویب شد و هم اکنون علیرغم اینکه زمان زیادی برای آن سپری شده و مهلت 45 روزه کمیسیون تخصصی برای آنالیز آن به خاتمه رسیده است؛ کمیسیون تخصصی برخی تغییراتی را در آن انجام داده که طرح را از حیز انتفاع خارج نموده است؛ این در حالی است که کمیسیون حق نداشته که در طرح کنندگان دست ببرد و فقط می بایست اظهارنظر می نموده؛ پس در این رابطه تخلف نموده است.

هاشمی گفت: در روزهای آینده، مجدد آنالیز این طرح را در مجلس در دستور کار قرار خواهیم داد؛ چراکه اگر می خواهیم به سمت توسعه برویم، باید بدانیم که توسعه در صنعت خودرو باید مبتنی بر حفظ جان و سلامت انسانها باشد. پس باید به سراغ فضای رقابتی برویم؛ به این معنا که اگر خودروهای ایرانی نمی توانند با کالاهای خارجی رقابت کنند، نباید خودروهای خارجی را حذف کنیم؛ بلکه باید دانش فنی و تکنولوژی آنها را به کشور بیاوریم تا محصولات پاک فراوری نموده و صنعت خودرو را ارتقا دهیم.

وی گفت: اگر خودروی هیبریدی در ایران نیاید، خودروسازان داخلی به این دانش فنی نخواهند رسید. اما به نظر می رسد که مساله در اینجا، پول کثیف است که در جیب برخی از افراد می رود و نمی گذارند که کار درستی انجام شود.

هاشمی با انتقاد از برخی خودروسازان مبنی بر اینکه قابلیت اجرای استانداردهای 85 گانه را به دلیل بروز تحریم ها ندارند، گفت: همه اینها بهانه است و برخی خودتحریمی می کنند تا اجناس بنجل خود را در فضای تحریم بفروشند. تحریم ربطی به توسعه درون کشوری ندارد. تحریم ربطی به ارتقای دانش فنی و فراوری محصول نهایی ندارد.

طراح طرح ساماندهی بازار خودرو ادامه داد: در صنعت خودرو کسانی که کارشکنی می کنند باید پاسخ گو باشند؛ چراکه حق مردم ایران سوار شدن به خودروی پاک و ایمن است؛ در حالیکه برخی نمی گذارند که خودروهایی که عوارض زیست محیطی و جانی کمتری دارند، به میدان بیایند.

جزئیات طرح جنجالی ساماندهی صنعت خودرو

در این میان، کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی طرحی را جایگزین طرح ساماندهی بازار خودرو نموده است که علاوه بر اینکه نام طرح را به ساماندهی صنعت خودرو تغییر داده، برخی بندهای موثر آن را نیز حذف نموده است. در این میان یک کارشناس صنعت خودرو در مصاحبه با خبرنگاران می گوید: تغییراتی در کمیسیون صنایع بر روی این طرح ایجاد شده که عملا تاثیر طرح را برای ساماندهی بازار خودرو خودروسازان به حداقل رسانده است که ضرورت دارد اصلاح شود.

وی می افزاید: اکنون بیست کننده در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان بازگشت به طرح اولیه ساماندهی بازار خودرو شده و معتقدند که مافیای خودرو اجازه نمی دهد که طرح مدنظر آنها که گام بزرگی در ساماندهی این صنعت و بازار آشفته مرتبط با آن است، اجرایی شود.

این کارشناس صنعت خودرو می گوید: در طرح پیشنهادی کمیسیون صنایع، تعرفه برای خودروهای هیبریدی نادیده گرفته شده و تنها تمرکز بر خودروهای برقی است که زیرساختهای آن در کشور وجود دارد و این خطایی بزرگ است. این در حالی است که تعریف مشخصی هم از خودروهای هیبریدی وجود ندارد. ضمن اینکه سقف تعرفه نیز باز گذاشته شده است.

ماده 1- دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری رابر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی معین نماید.

ماده 2- به منظور افزایش رقابت پذیری باید به گونه ای برنامه ریزی شود که حقوق ورودی خودروهای فراوری داخل با لحاظ حمایت از فراوری داخل حداقل سالانه 5درصد کاهش یابد.

ماده 3- خودروهای سواری تمام برقی مشمول سود بازرگانی می باشد و وضع هر گونه حقوق گمرکی به این خودروها متنوع است. دولت موظف است زمینه فراوری داخلی خودروهای برقی یا هیبریدی را در مدت 5 سال فراهم نماید.

تبصره 1-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و معاونت علمی ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی تکنولوژی های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای برقیف هیبریدی و خودران حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام نماید.

تبصره 2- دولت مجاز است برای ترویج روشهای صرفه جویی مصرف سوخت نسبت به وضع عوارض پلکانی بر وسایل نقلیه پرمصرف و مصرف کنندگان بالاتر از حد مجاز استاندارد اقدام و درآمد حاصله را به حمایت از تولدی خودروهای هیبریدی به وسیله شرکت های فراوریی بخش غیردولتی اختصاص دهد.

تبصره 3- خودروهای تمام هیبرید به خودرویی گفته می شود که امکان استفاده و انتقال کامل قدرت پیشرانه از موتور فسیلی به موتور برقی را داشته باشد. بدین منظور دولت موظف است نسبت به پیش بینی تسهیلات به وسیله نظام بانکی اقدام کند.

ماده 4- حذف شد.

ماده 5- واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به وجود کنندگی رسمی شرکت خودروساز و همچنین خدمات پس از فروش خودروی مذکور در کشور ازاد می باشد. خدمات مذکور بر اساس دستورالعملی است که ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 6- وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف است زمینه لازم جهت مشارکت فعال و موثر کنندگان اتاقها، انجمن ها و تشکلهای تخصصی کارگری و کارفرمایی ذیربط در کمیسیون ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و کارگروههای آن را مهیا سازد.

ماده7- وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف است در افق چشم انداز بستر لازم را برای ورود فناوری های جدید و مستقل فراوری خودرو با همکاری شرکت های فعال موجود فراهم سازد. آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری اتاق ها و انجمن های تخصصی فراوریی ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

ماده8- سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب فراوری خودرو در هر سال به گونه ای برنامه ریزی کند که از فراوری خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید. همچنین شماره گذاری خودرو ها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

تبصره- فراوری کنندگان داخلی خودرو مکلفند نسبت به نصب برچسب درصد (نسبت) فراوری داخلی بر اساس دستوالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام نماید.

ماده 9- کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به خزانه داری کل کشور واریز می شود و صد درصد آن پس از پیش بینی در بودجه های سنواتی به تقویت فراوری داخلی و ایجاد اشتغال اختصاص می یابد.

ماده 10- در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از فراوری خودرو در ایجاد تصادفات و عامل حادثه را ذکر کنند. شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است.

ماده 11- حذف شد.

ماده 12- ماده (8) قانون هوای پاک مصوب 96.4.26 به نحو ذیل اصلاح و تبصره (3) به آن الحاق شد:

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتور سیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و همچنین فراوری کنندگان این وسایل نقلیه موتوری موظفند با همکاری مراکز اسقاط متناسب با میزان فراوری به اسقاط و جایگزینی خودرو یا موتور سیکلت فرسوده اقدام کنند. معین سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده بر اساس آئین نامه ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.

حمل بار و مسافر صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالیث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع می باشد. پلیس هدایت و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است، جریمه می نماید.

تبصره1- دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند.

تبصره 2- دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت های فرسوده موجود با کارمزد چهار درصد با بازپرداخت ده ساله معین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره 3- فراوری کنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای فراوری هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند. شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل 25 درصد فراوری ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به تامین با در اختیار گذاشتن گواهی اسقاط مورد تقاضای فراوری کنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.

همچنین وارد کنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو به تناسب مصرف سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودرو معادل را دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی خواهد بود.

اصلاحات درخواستی طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو

در نامه ای که از سوی طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو به کمیسیون صنایع مجلس نوشته شده و نسخه ای از آن در اختیار خبرگزار مهر قرار گرفته است، آمده است:

جناب آقای اکبریان ریاست محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراما پیشنهادهای طراحان طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو که در آن کمیسیون مورد آنالیز قرار گرفته است، به توضیح زیر می باشد:

1- برگشت به طرح اول

2- در ماده 1 سطر دوم بعد از میزان آلاینگی حداکثر به میزان 55 درصد اضافه شود.

3- در ماده 2 متن زیر جایگزین شود:

ماده 2: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است که به منظور افزایش رقابت پذیری خودروهای فراوری داخل به گونه ای برنامه ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال 97 به صورت تدریجی و با میانگین سالانه پنج درصد تا ده درصد کاهش یابد تا سال خاتمهی سند چشم انداز بیست ساله 1404 میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به بیست درصد برسد.

4- در ماه 3 جایگزین شود به عبارت زیر:

خودروهای سواری تمام برقی و هیبریدی(برقی-بنزینی)مشمول سود بازرگانی می باشد و وضع هر گونه ورودی بر این خودروها ممنوع می باشد.

5- در ماده 3 در سطر اول بعد از تمام برقیهیبریدی(بنزینی- برقی) و در سطر دوم بعد از حقوق ورودی و دریافتی غیر از سود بازرگانی اضافه شود.

6- ماده 4 که حذف شده است، همان ماده 4 طرح اضافه شود.

ماده 4: جمع سایر عوارض خودروهای وارداتی نباید بیش از بیست و پنج درصد تعرفه واردات موضوع ماده یک این قانون باشد.

7- ماده 10 در سطر اول به جای دوره تضمین(گارانتی) دوره پنج ساله جایگزین شود.

8- ماده 11 که حذف شده است، پیشنهاد می شود: ماده 11 شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 محکوم می شود.

حال باید منتظر ماند و دید که مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار خودرو و معین تکلیف این طرح چه اقدامی انجام خواهد داد.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا