تبعیض طبقاتی وام های بانکی - نوای پرنده پارسی

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران به نقل از فرهیختگان، آمار های اخیر بانک مرکزی از افزایش 95 درصدی تسهیلات بانکی در 9ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. براساس این آمار ها درحالی مجموع تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور در 9ماهه سال 98 حدود 626 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در 9ماهه امسال حدود 1220هزار میلیارد تومان است. در این افزایش بی سابقه باید دو نکته را مدنظر داشت؛ اولا افزایش 30درصدی تسهیلات، مطابق الگوی تاریخی است و می توان پذیرفت، ثانیا با درنظر دریافت بسته 75هزار میلیارد تومانی کرونا و همچنین بسته 20 هزار میلیارد تومانی ودیعه مسکن می توان انتظار افزایش تسهیلات بانکی را تا سقف 900 هزار میلیارد تومان در 9ماهه امسال پذیرفت. اما 320 هزار میلیارد تومان دیگر توجیه اقتصادی و سیاستی نداشته و احتمالا به وسیله افراد حقیقی و حقوقی به بازار های اقتصادی سرازیر شده است. بازدهی بالای بازار های اقتصادی در دوسال اخیر و همچنین پایین بودن نرخ بازپرداخت وام های بانکی در مقایسه با نرخ تورم دلیل وافی و کافی برای ادعای مطرح شده، اما هدفمند نبودن تسهیلات بانکی و عدم تاثیر آن در متغیر های واقعی اقتصاد تنها معضل وام های کشور نیست، بلکه توزیع بسیار نابرابر آن نیز مدنظر است.

براساس آمار های وزارت کار پنج دهک بالای جامعه در مجموع 2.5 برابر پنج دهک پایین جامعه تسهیلات دریافت نموده اند. ازطرفی براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شرایط سخت دریافت وام و همچنین رانتی بودن آن در 6ماهه ابتدایی سال 99 منجر به عدم دریافت وام ازدواج برای 38 درصد از متقاضیان این وام شده است. همه اینها درحالی است که درسطح دنیا تسهیلات خرد یکی از ابزار های ریشه کن کردن فقر محسوب می گردد که در آن در عین ایجاد منابع پایدار پرداخت وام، دسترسی خانوار های کم درآمد را به تسهیلات نیز تقویت می نمایند. گرامین بانک بنگلادش نمونه پیروز و شاخص اعتبارات خرد برای مشاخصه با فقر است که ایده پرداز آن محمد یونس را نیز از جایزه نوبل اقتصاد بی بهره نگذاشته است. به نظر می رسد که با رعایت سه اصل؛ سادگی، دسترسی و پایداری منابع در کشور و همچنین ازطریق ابزار هایی مانند سهام عدالت و کارت یارانه می توان تحول عظیمی در توزیع برابر و هدفمند تر تسهیلات بانکی ایجاد کرد.

1220 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در 9 ماه

در 9 ماهه نخست سال درمجموع 1220 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازسوی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش های کشاورزی، صنعت ومعدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیلات 626 هزار میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل 95 درصد افزایش داشته است. براساس گزارش منتشرشده ازسوی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی به بخش خدمات با 39 درصد بالاترین سهم را از کل تسهیلات پرداختی در مدت مذکور داشته است. صنعت ومعدن با افزایش 155 درصدی در 9ماهه نخست امسال، به 362 هزار میلیارد تومان رسیده است. مقدار این تسهیلات در 9ماه اول سال گذشته 118 هزار و 370 میلیارد تومان بوده است. سهم تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت ومعدن از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش های کشاورزی، صنعت ومعدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش های متفرقه در 9ماهه نخست سال گذشته، 31 درصد بوده که امسال این رقم به 29 درصد رسیده است. این درحالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت ومعدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل 40 درصد باشد. همچنین تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در 9ماهه نخست امسال با 160 درصد افزایش به 221 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات پرداختی به بخش های یادشده با تغییر بسیار اندک نسبت به مدت مشابه سال گذشته درحدود 18 درصد بوده است. در این میان بیشترین تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در نیمه نخست امسال سهم 39درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده و معادل 481 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 70 درصد افزایش داشته است. بعد از بخش خدمات و صنعت ومعدن، به ترتیب بخش بازرگانی، کشاورزی و مسکن 29، 18، 7 و 6 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری را دریافت نموده اند. تسهیلات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن در 9ماهه امسال به 84 هزارمیلیارد تومان و 70 هزارمیلیارد تومان رسیده است.

دلایل رشد 95 درصدی تسهیلات بانکی

گزارش منتشرشده ازسوی بانک مرکزی در ارائه دلایل برای افزایش 95 درصدی تسهیلات در 9 ماهه امسال دست کوتاهی دارد. براساس این گزارش 1220 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در 9ماهه سال 99 به پنج بخش؛ خدمات، صنعت ومعدن، بازرگانی، کشاورزی و مسکن داده شده که تامین سرمایه در گردش هدف 60 درصد از این تسهیلات بوده است. پس از آن نیز بانک های کشور حدود 12 درصد از تسهیلات خود را با هدف ایجاد فعالیت های اقتصادی و 12 درصد را نیز با هدف توسعه فعالیت های اقتصادی پرداخت نموده اند. بانک مرکزی عوامل اصلی افزایش تسهیلات پرداختی را به افزایش منابع بانک ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه مربوط می داند، به طوری که اگر رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی 9ماه ابتدایی سال 1399 خارج گردد، رشد تسهیلات بانکی به 63 درصد تعدیل خواهد شد. اعداد و ارقام عنوان شده تسهیلات بانک ها نه تنها به بسط متغیر های پولی (ایجاد تورم) دامن خواهد زد، بلکه باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، بعید است صرف فعالیت های مولد اقتصادی شده باشد. در آنالیز تاریخی این موضوع شاهد افزایش تسهیلات بانکی در حدفاصل 5 تا 30 درصد در سال های مختلف بوده ایم و از همین رو می توانیم افزایش 30 درصدی در امسال را مطابق با الگوی تاریخی آن بدانیم. از طرف دیگر می توانیم 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی بابت کرونا و همچنین حدود 20 هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن و... را نیز به آن اضافه کنیم و به زحمت رقم را به 280 هزار میلیارد تومان خواهیم رساند. با این اوصاف مجموع تسهیلات بانکی به حدود 900 هزار میلیارد تومان در 9ماهه امسال خواهد رسید که همچنان نشان می دهد 320 هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت شده، توجیهات اقتصادی قابل قبولی ندارد. علاوه بر این، رکود و بحران حاکم بر اقتصاد ایران در سال 98 و 99 در بازار های تولیدی و در عوض آن رونق تورمی بازار های اقتصادی این گمانه را تقویت می نماید که افزایش پول پاشی سیستم بانکی در سال رکود اقتصادی، توسط بسیاری از مشتریان حقیقی و حقوقی بانکی برای کسب بازدهی به بازار های اقتصادی وارد شده است. باتوجه به سود بسیار بالای بازار های بورس، دلار، مسکن و... در دو سال اخیر و پایین بودن نرخ بازپرداخت تسهیلات بانکی درمقایسه با آن، بدیهی است که بسیاری از تسهیلات بانکی به این بخش ها سرازیر شده است، بنابراین درمجموع دو ابهام درمورد تسهیلات بانکی در کشور قابل طرح است؛ اولا 45 درصد از افزایش تسهیلات بانکی بدون توجیه بوده و بازدهی بالای بازار های اقتصادی و همچنین پایین بودن نرخ بازپرداخت تسهیلات در مقایسه با تورم، توجیه نماینده بخش دیگر آن است. حیف ومیل شدن منابع بانکی و بالا رفتن تسهیلات بانکی درحالی است که این مساله ابزاری نوین برای مشاخصه با فقر در دنیا محسوب شده، اما در کشور ما صرف نوسان گیری و فعالیت بسیاری در بازار های مختلف اقتصادی شده است.

ثروتمندان 4 برابر فقرا وام گرفته اند

افزایش 95 درصدی تسهیلات بانکی درحالی است که براساس آمار های وزارت رفاه دهک های پایین جامعه و خانوار های فقیر کشور از تسهیلات بانکی سهم چندانی نداشته و نخواهند داشت. این درحالی است که استفاده از تسهیلات بانکی و به طور خاص اعتبارات خرد یکی از راه هایی است که دولت ها برای افزایش تاب آوری خانوار های فقیر در مواقع بحران به کار می بندند. دسترسی فقرا به اعتبارات خرد و تسهیلات بانکی امکان پس انداز را برای آنان میسر نموده یا دست کم اثرات نوسانات درآمدی را بر شرایط معیشتی شان کاهش می دهد. اقتصاد کشور که چندسالی است با معضل بیکاری، پایین بودن دستمزد حقیقی و کاهش درآمد به خصوص در خانوار های کم درآمد روبه رو بوده، به این مساله، معضل کرونا نیز اضافه شده است که همین مساله لزوم حمایت جدی از خانوار ها را طلب می نماید. در راستای این مساله و در حساس ترین شرایط اقتصادی کشور که سایه تورم همچنان برقرار است، تسهیلات وسیع بانکی درحدود 1220 هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده که آنالیز داده های سال های قبل تایید می نماید که دهک های پایین جامعه و نیازمندان واقعی کمترین سهم را از این پول پاشی گسترده دراختیار داشته اند. به طور مثال، به گزارش بانک مرکزی، در سال1395 تنها 12 درصد خانوار ها درحال بازپرداخت تسهیلات بوده اند و در آنالیز تاریخی نیز تنها در سال 1389 تسهیلات دهی به بیش از 15 درصد خانوار های کشور ثبت شده است. بر اساس آخرین آمار های اعلام شده از توزیع تسهیلات و وام ها در دهک های مختلف؛ تعداد افراد متعلق به دهک 9 و 10 که تسهیلات دریافت نموده اند حدودا 4 برابر افرادی است که در دهک 1 و 2 پیروز به دریافت تسهیلات شده اند.

براساس این آمار ها درحالی 110، 128 و 197 هزار نفر به ترتیب در دهک 1، 2 و 3 درحال بازپرداخت تسهیلات هستند که این تعداد در سه دهک بالایی (7، 8 و 9) به ترتیب به 400، 469 و 469 هزار نفر می رسد. به عبارت دیگر 5 دهک بالای جامعه درمجموع 5، 2 برابر 5 دهک پایین جامعه تسهیلات دریافت نموده اند. بنابراین دو مشکل جدی در تسهیلات دهی بانکی ایران وجود دارد. معضل اول؛ ارزانی تسهیلات بانکی است که پایین بودن نرخ بازپرداخت تسهیلات درمقایسه با نرخ تورم و نرخ بازدهی بازار های اقتصادی در بلندمدت، بسیاری از وام گیرندگان را ترغیب به حضور در بازار های اقتصادی و صرف این منابع در فعالیت های غیرمولد می نماید. رانتی بودن تسهیلات بانکی معضل دومی است که به توزیع بدون هدف و بسیار نابرابر تسهیلات دامن زده و باعث می گردد بسیاری از خانوار های کشور از این ابزار یاریی بی بهره بمانند.

محرومیت 40 درصدی متقاضیان از وام ازدواج

سیستم بانکی کشور تناقض عجیبی دارد؛ در این سیستم تسهیلات بالایی پرداخت شده و ظاهرا شرایط دریافت این تسهیلات (ضامن، وثیقه، چک و...) برای عده ای راحت تر است، اما از آن طرف بعضی در دریافت وام های معمولی و قرض الحسنه نیز محدودیت های بسیاری دارند و همین باعث توزیع نابرابر تسهیلات در کشور شده است. به عنوان نمونه، وام ازدواج یکی از وام های قرض الحسنه کشور است که سوای از یاری اقتصادی، اهداف اجتماعی والایی را نیز دنبال می نماید، اما به دلیل فراهم نبودن شرایط، بسیاری از حائزان قید دریافت آن را می زنند.

براساس آمار های منتشرشده مرکز پژوهش های مجلس؛ تنها 62 درصد از متقاضیان وام ازدواج در 6 ماهه نخست امسال پیروز به دریافت آن شده اند. براساس گزارش ها، استان های کهگیلویه و بویراحمد با 42 درصد، خراسان شاقتصادی با 48 درصد، کرمان با 52 درصد، خوزستان با 55 درصد و اردبیل با 56 درصد به ترتیب کمترین درصد دریافت نمایندگان وام را به خود اختصاص داده اند. عدم پیروزیت بسیاری از متقاضیان در دریافت این وام، کامل نبودن شرایط دریافت ازقبیل ضامن، وثیقه و... و همچنین ادعای محدودیت های اقتصادی بعضی بانک ها در پرداخت وام بوده است. آنالیز استان های محروم گواهی بر این مساله خواهد بود که شرایط سخت وام گیری منجربه عدم پیروزیت بسیاری از خانوار های کم درآمد در اخذ وام در این استان ها بوده است.

3 تجربه دنیای اعطای وام به کم درآمدها

همان طور که گفته شد، تسهیلات بانکی درقالب اعتبارات خرد، ابزار شناخته شده ای برای یاری به خانوار ها و افراد کم درآمد در اقتصاد های مختلف است که در اقتصاد ما بدان توجهی نمی گردد. اعتبار خرد در فضای بین المللی به معنای اعطای اعتبار بدون وثیقه و با نرخ بهره پایین به فقرا است که با هدف فقرزدایی یا حمایت از کسب وکارهای کوچک جمعیت فقیر صورت می گیرد. وجه اشتراک موسساتی که در حوزه های تامین اقتصادی خرد و اعتبار خرد فعالند، ارائه خدمت به مشتریانی است که در حاشیه نهاده شده و به صورت معمول به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند. یکی از نمونه های اجرایی پیروز اعطای اعتبار خرد، بانک گرامین است که در بنگلادش شروع به کار کرد و امروزه دامنه خدمات این بنیاد به مناطق مختلف آسیا، آمریکای لاتین و قاره آفریقا گسترش یافته است. سازوکارهای اقتصادی بانک گرامین مبتنی بر وام دادن بدون وثیقه و تعهد گروهی است. این موسسه خوداتکا است و تنها با دریافت سپرده از وام گیرندگان و سایرین جذب سرمایه می نماید. این بانک، معاف از اقتصادیات، به سهامداران خود سود سهام پرداخت می نماید. ارزیابی ها نشان می دهند پس از اجرای این برنامه، 54 درصد وام گیرندگان گرامین با این وام ها از خط فقر عبور کردند، 27 درصد به خط فقر نزدیک شدند و بازماندگی از تحصیل دختران و پسران خانوارهای محروم استفاده نماینده از این امکانات کاهش یافت.

تجربه پیروز دیگر مربوط به بانک راکیات، یکی از سه بانک اصلی دولتی در اندونزی است که گروه هدف آن را فقرا، طبقه متوسط و کسب وکار های کوچک تشکیل می دهند. مراحل دریافت وام در این بانک از زمان درخواست حدود دوهفته طول می کشد و سازوکار ضمانت در این بانک هم بر وثیقه و معرف اتکا دارد. برخلاف مصادیق گفته شده، در اقتصاد ایران محدودیت های دریافت وام، شرایط سخت ضامن، وثیقه و... باعث شده است که خانوار های کم درآمد سهم اندکی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهند. مورد دیگری که وام های خرد با بهره اندک و شرایط ساده دراختیار بسیاری از خانوار ها نهاده شد، سیاست اقتصادی ترکیه در پساکرونا بود. دولت ترکیه در واکنش به بحران کرونا بخشی از طرح خود برای مقابله با اثرات ناگوار این بحران را به اعطای اعتبار به خانوارها اختصاص داده است. در این طرح سه بانک دولتی مسئول اعطای اعتبار به خانوارهایی شده اند که درآمد ماهیانه آنها کمتر از 5 هزار لیر (تقریبا 640 دلار) است. حداقل اعتبار اعطایی ذیل این طرح 5 هزار لیر و سقف این اعتبارهای خرد 10 هزار لیر (تقریبا 1400 دلار) است. این اعتبارات دست کم پول موردنیاز خانوارها برای هزینه مواد غذایی، اجاره خانه و هزینه انرژی مصرفی را در ترکیه پوشش می دهد. مهلت بازپرداخت این اعتبارات 36 ماه است که 6 ماه نخست آن به عنوان مهلت استراحت درنظر گرفته شده است. دریافت نمایندگان این اعتبارات خرد، پس از این مدت 6 ماهه، بسته به میزان وام شان ماهانه بین 188 تا 376 لیر پرداخت می نمایند.

سهام عدالت و کارت یارانه وثیقه باشند

برای توزیع ایده آل تر تسهیلات در بین خانوار های کشور و همچنین افزایش چتر پوششی وام های بانکی روی دهک های پایین جامعه، باید سه اصل؛ سادگی، دسترسی و پایداری منابعی که منتهی به تقویت اعتبارات خرد می گردد را مدنظر داشت. در درجه اول سادگی و وثیقه زدایی است که دسترسی خانوار های کشور را به اعتبارات افزایش خواهد داد. در درجه دوم باید توجه کرد که در اعطای اعتبارات خرد، وابستگی بیش از حد و طولانی مدت به منابع دولتی، پایداری منابع اقتصادی موسسات و بانک ها را به شدت کاهش می دهد؛ موسسات باید، ضمن نقش نظارتی دولت، بیشتر با اتکا به پس اندازهای مردمی تامین اقتصادی نمایند. در کشور ما با وجود سپرده های قرض الحسنه بانکی این راه چاره به شرط سادگی دریافت وام، عملیاتی خواهد بود. در مرحله سوم و برای افزایش انگیزه بازپرداخت وام ها می توان از ایجاد باشگاه های اجتماعی(معادل باشگاه مشتریان در بخش خصوصی) افزایش صعودی اعتبارات در صورت خوش حسابی، یا ایجاد برنامه های تعهد مشترک، وثیقه اجتماعی استفاده کرد. در برنامه های تعهد مشترک اعتبار به گروه های خودساخته کوچک تعلق می گیرد و به گروه هایی که یکی از اعضای آن بدهکار است اعتبار مجدد اعطا نمی گردد. در ضمن، در بسیاری از کشورها درصورت عدم بازپرداخت موسسه اعطا نماینده اعتبار، جهت تسویه اجازه برداشت از حساب شخص در سایر بانک ها را دارد. تنوع برنامه های پرداخت و بازپرداخت نیز، به خصوص دوره های بازپرداخت و متناسب سازی آنها با نیازها و شرایط گروه های هدف، دسترسی اقشار مختلف را به اعتبار خرد افزایش می دهد.

در این خصوص، تشکیل تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه از بهترین راه های توزیع اعتبارات خرد در بین خانوار های کشور است که کم درآمد ها را نیز پوشش خواهد داد. البته باید در نوع تشکیل این موسسات و همچنین نحوه نظارت دولت و بانک مرکزی صرف نظر های اساسی صورت پذیرد. علاوه بر اینها سهام عدالت و کارت یارانه بهترین وثیقه ها برای اعتبارات خرد و کم بهره خانوار های کم درآمد خواهد بود که متاسفانه در طول سال های اخیر به آن توجهی نشده است. هر چند در ماه های اخیر از کارت های اعتباری متکی بر سهام عدالت صحبت شده است اما همچنان اجرایی نشده است. استفاده از این دو ابزار به دلیل پوشش بالای خانوار های کشور(پوشش کارت یارانه برای خانوار های کشور بیش از 95 درصد است) در کنار مراحل ذکر شده در قسمت قبل می تواند تحولی در زمینه فقرزدایی و همچنین توزیع برابر و هدفمند تر تسهیلات در کشور باشد.

اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و خبرنگاران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازگشت به صفحه رسانه ها