گزارش خبرنگاران، بحران سیاسی و احتیاج به اصلاحات قانون اساسی در ارمنستان - نوای پرنده پارسی

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، شروع محاکمه رابرت کوچاریان رئیس جمهور سابق و بعضی مقامات دیگر به اتهام نقض قانون اساسی نشان داد که ارمنستان احتیاجمند اصلاحات عمیق در قانون اساسی و بعضی از نهادهای دولتی است، در عین حال، این پرونده بزرگ باعث کوشش های جدیدی از مخالفان سیاسی برای بی اعتبار کردن کابینه نیکول پاشینیان شده است که در نهایت ممکن است یک بحران بلندمدت را در این کشور ایجاد کند.

محاکمه رابرت کوچاریان در تاریخ 13 مه شروع شد. نخستین مسئله پیش از شروع دادگاه نیز این بود که آیا متهمین در طول پروسه قضایی می بایست در بازداشت باقی بمانند یا خیر. هواداران کوچاریان با پشتیبانی فعال از سوی کانال تلویزیونی TV5 و سایر رسانه های تحت کنترل وی توانستند جلسه دادگاه را تعطیل و بیرون از محوطه دادگاه تظاهراتی برگزار نمایند. معترضان هم راستا با تبلیغات چندین رسانه روسی ادعا می کردند که کوچاریان یک زندانی سیاسی است. شخص رئیس جمهور سابق ارمنستان نیز در جلسه دادگاه رفتاری تحقیرآمیز خصوصاً در قبال دادستان کل نشان داد(1).

به طور معین رئیسِ جمهوری خودخوانده قره باغ کوهستانی باکو ساهاکیان و سلفش آرکادی قوکاسیان با ابراز حمایت از رابرت کوچاریان به دنبال تأثیرگذاری بر تصمیم دادگاه برآمدند. این دو از قاضی دادگاه خواستند که کوچاریان را حتی پیش از شروع محاکمه آزاد کند، در حالی که بعضی از وابستگانشان نیز آشکارا از کابینه پاشینیان انتقاد کردند. در تاریخ 16 مه ساهاکیان و قوکاسیان شخصاً در دادگاه حضور یافتند و اظهار داشتند در صورت آزادی کوچاریان تضمین می نمایند که وی از محاکمه فرار نکند. در تاریخ 18 مه قاضی دستور به آزادی کوچاریان داد. دو روز بعد قاضی تصمیم به توقف محاکمه گرفت و پرونده را به دادگاه قانون اساسی ارسال کرد تا آن دادگاه درباره مجاز و قانونی بودن این پرونده اظهار نظر کند، بدین ترتیب این تصمیم قاضی به معنای نپذیرفتن شکایاتی است که از سوی دادستان کل و وکلای مدافع افرادی است که بستگانشان در تاریخ 1 مارس 2008 کشته شدند. در تاریخ 1 مارس 2008 رئیس جمهور وقت ارمنستان رابرت کوچاریان به نیروهای ارتش دستور داد تا به معترضان به نتایج انتخابات حمله نمایند. این گونه به نظر می رسد که حکم قاضی پرونده هم راستا با ادعای کوچاریان درباره برخورداری از مصونیت قضایی همان گونه که 11 سال پیش در مقام ریاست جمهوری از آن برخوردار بود می باشد(2).

حکم دادگاه به نظر می رسد که نشان می دهد عزم و اراده نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای جلوگیری از تصمیمات قضات قدیمی جهت حصول از استقلال واقعی دادگاه چندان کافی نیست. بازیگران قدیمی عرصه سیاست هنوز ارتباطات و ابزارهای خود را حفظ نموده نشان دادند به دنبال استفاده از آنها هستند. تقریباً تمامی قضات فعلی از سوی دشمنان فعلی نیکول پاشینیان یعنی رابرت کوچاریان و رئیس جمهور سابق سرژ سرکیسیان که در نتیجه انقلاب مخملی سال گذشته مجبور به کناره گیری شد منصوب شده اند.

پاشینیان پس از حکم دادگاه درباره کوچاریان خواهان ارزیابی فوری همه قضات رده بالا شد؛ از جمله اقداماتی مانند افشای کامل ارتباطات سیاسی قضات، وضعیت اموال و همچنین ویژگی های شخصی و حرفه ای آنها. همه قضاتی که با احکام خود باعث نقض حقوق متهمان شده و آرایشان توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر لغو شده بود و منجر به جبران خسارت وارده به متهمان توسط دولت شده بود، می بایست برکنار شوند. دستور نخست وزیر ارمنستان همچنین شامل معرفی مکانیسم های مختلف انتقالی در حوزه قضایی و در صورت احتیاج اصلاحات در قانون اساسی می باشد. پاشینیان همچنین اشاره نمود که مقامات جمهوری خودخوانده قره باغ خود را در معرض اتهام اقدام علیه دولت ارمنستان قرار داده اند، از همین رو، نخست وزیر ارمنستان اظهار داشت که مجلس کمیسیون ویژه ای را برای تحقیق در خصوص شرایط جنگ چهارروزه علیه جمهوری آذربایجان در آوریل 2016 که در خطوط مرزی منطقه قره باغ کوهستانی رخ داد تشکیل خواهد داد. پس از بیانیه پاشینیان، گاگیک هاروتیونیان رئیس شورای عالی قضایی، نهادی که در سال 2018 کمی قبل از انقلاب مخملی ایجاد شده بود از پست خود کناره گیری کرد(3).

ریشه بحران کنونی ارمنستان همانند قوه قضاییه فعلی را که به ابزاری سیاسی در دست مقامات رژیم سابق تبدیل شده می بایست نتیجه به تعویق انداختن بعضی اصلاحات اساسی از سوی حکومت پاشینیان دانست. دادگاه قانون اساسی ارمنستان و تعدادی از نهادهای دیگر همچنان به شدت تحت کنترل مقامات رژیم سابق است به گونه ای که نمی توان آنها را کنار گذاشت، مگر اینکه خودشان استعفا دهند یا قانون اساسی تغییر کند. اگرچه پاشینیان خواهان اصلاحات قانون اساسی در طول و بلافاصله پس از انقلاب مخملی بود، اما اخیراً با اینکه جناح وی در حال حاضر دوسوم مجلس را تحت کنترل دارد وی پیشنهاد نموده که می بایست بر یک انقلاب اقتصادی به جای اصلاح قانون اساسی تمرکز کرد(4)، بنابراین، حزب حاکم پاشینیان می توانست اصلاحات قانون اساسی مورد احتیاج را بدون درگیر شدن در بحران فعلی اجرا کند، اما در این اقدام باخت.

نیکول پاشینیان در نهایت متوجه شده که چگونه ممکن است فرصت خود برای انجام تغییرات سیستماتیک در مقیاس بزرگ را به سرعت از دست دهد، اما در عین حال، مخالفان دولت همچنان کوشش های خود را برای بی ثبات کردن اوضاع با استفاده از منابع اقتصادی و رسانه ای خود گسترش می دهند. پروپاگاندای معمولی از جمله اتهاماتی مانند خیانت به ارزش های سنتی و یا فروش قره باغ که از سوی رؤسای جمهوری خودخوانده قره باغ کوهستانی تشدید شده است در حال حاضر با روایت هایی از سوی بازوهای رسانه ای مخالفین خصوصاً کانال تلویزیونی TV5 در حال تکمیل است، به عنوان مثال ولادیمیر سولویوف یکی از بزرگترین نیروهای رسانه ای وابسته به روسیه و از مجریان کانال تلویزیونی Rossiya1 به تازگی اظهار داشت که افرادی که هرگز به میدان نبرد نرفته اند سعی داشتند تا قهرمان جنگ یعنی کوچاریان را زندانی نمایند، همچنین روش های کمتر متعارفی نیز استفاده شده است مانند هک کردن حساب فیس بوکی یک موسیقیدان اهل کشور پرو و استفاده از حساب بانکی وی برای پرداخت هزینه های تبلیغات آن لاین علیه دولت فعلی ارمنستان(5).

بحران سیاسی کنونی در ارمنستان موجب فشار بیشتر بر نیکول پاشینیان به منظور تسریع اصلاحات قانون اساسی و جایگزینی بیشتر وفاداران و همکاران رژیم سابق شده است. با وجود اینکه اصلاحات رادیکال احتمالاً دردناک خواهد بود اما به تأخیر انداختن این اصلاحات می تواند منجر به پیچیدگی های بیشتری گردد و در نهایت باعث تضعیف حمایت و اعتماد رأی دهندگان به پاشینیان می گردد.

1. https:، ، www.1in.am، 2561045.html

2. http:، ، www.panarmenian.net، arm، news، 269015،

3. http:، ، www.primeminister.am، hy، statements-and-messages، item، 2019، 05، 20، Nikol-Pashinyan-Speech،

4. https:، ، armenpress.am، arm، news، 944237.html

5. https:، ، media.am، digital-granate-hacked-franco-caceres-cusco-rock

دور زمین: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله گردشگری

مجله سرگرمی: مجله سرگرمی و گردشگری