آنالیز جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
به گزارش نوای پرنده پارسی، پایان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس تصویب شد. این طرح گام مهمی در راستا برقرار عدالت استخدامی در کشور است. آن چنان که نمایندگان مجلس می گویند، در حال حاضر بیش از 20 مدل قراردادی برای همکاری با سازمان های دولتی داریم؛ این قراردادها اغلب برای انجام امور بلندمدت منعقد می گردد. وجود چنین تنوعی موجب می گردد که عایدی کارکنان دولت متفاوت باشد. بعلاوه از حقوق مختلفی در محل کار برخوردار باشند که موجب تبعیض گردد. از سوی دیگر، منجر به اجحاف در حق کارکنان دولت می گردد. مجموع این شرایط، هم حقوق کارکنان دولت را ضایع می نماید و هم انگیزه کارکنان را کاهش می دهد. در ادامه به آنالیز جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت می پردازیم.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت دقیقا قرار است چه کاری انجام دهد؟
در ماده واحده طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت آمده است که از زمانی که این قانون لازم الاجرا می گردد، دیگر هیچ کدام از قراردادهای چندگانه استخدام نیرو در سازمان دولتی معنی نخواهد داشت. سازمان های دولتی برای استخدام نیروهای خود که قرار است کارهای بلندمدت انجام دهند، فقط باید به وسیله برگزاری آزمون استخدامی اقدام نمایند.
یکی از مهمترین جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شفاف سازی مفهوم کارهای بلندمدت است. در این قانون تعریف شده که انجام کارهای بلندمدت به معنی بیش از یک سال است؛ از این رو، سازمان های دولتی که تا به امروز ذیل قراردادهای چندگانه نظیر شرکتی، حجمی، طرح های عمرانی، تأمین نیروی انسانی و عناوین مشابه اقدام می کردند، اکنون باید فقط آزمون استخدامی برگزار نمایند و با برگزیدگان آزمون های استخدامی قرارداد کار مشخص بدون محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر محدودیت های مشابه در قوانین و مقررات دیگر دستگاه ها منعقد نمایند.
در اولین تبصره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت آمده است که سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است استانداردهای کمی و کیفی مشاغل و نیروی انسانی موردنیاز برای انجام این خدمات را طی مدت 5 ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.
بعلاوه سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است طی حداکثر 6 ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون با نیروهای شاغل در دستگاه های اجرایی که در قالب طرح های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه موضوع این قانون طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری موجود دستگا ه های مشمول بوده و دارای حداقل 2 سال سابقه خدمت هستند، در صورت کسب شرایط پذیرش در سنجش صلاحیت های حرفه ای قرارداد کارمشخص منعقد نماید. (تبصره 2)
از دیگر وظایفی که این قانون بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی گذاشته، این است که این سازمان مکلف است برای نیروهای پذیرفته نشده موضوع تبصره 2، در قالب سامانه متمرکز پرداخت به ذینفع نهایی، مقدمات لازم را برای پرداخت عادلانه به تمامی این نیروها به وسیله دستگاه های مشمول در قالب استانداردهای شغلی مشخص شده فراهم نماید.
سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است در قالب سامانه نیروهای مشمول این قانون، نسبت به جابه جایی نیروهای واجدالشرایط مازاد از دستگاهی به دستگاه دیگر (بدون اخذ موافقت کارکنان) یا از استانی به استانی دیگر منوط به موافقت کارکنان اقدام نماید.
دیگر اینکه سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که پیش از این در دستگاه های اجرایی مذکور استخدام یا به کارگیری شده و یا بر اساس این قانون به کارگیری می شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت 6 ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می گردد.
در تبصره 7 این قانون آمده ک تخلف از مفاد این قانون و به کارگیری نیروی انسانی برای مشاغل خدماتی و تخصصی به وسیله شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در قالب قراردادهای موقت برای وظایف بلند مدت موضوع این قانون جرم بوده و بالاترین مقام دستگاه به مجازات مصرح در ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375.3.2 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
منبع: دیوار