دولت برای جبران کسری بودجه سال گذشته 7 میلیارد دلار پول چاپ کرد - نوای پرنده پارسی

جهت دریافت مشاوره خدمات قیمت طراحی کاتالوگ از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان آنالیز عملکرد قانون بودجه و عملکرد اقتصادی دولت در سال 1398 با اشاره به عدم تحقق 30 درصد منابع مصوب بودجه در این سال خاطرنشان کرد: در سال 1398، از مجموع حدود 9 میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود 100 هزار میلیارد تومان) برای جبران کسری بودجه، نزدیک به 7 میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، به وسیله پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است.

*کسری بودجه 131 هزار میلیارد تومانی دولت بخاطر پیش برآورد درآمد‌های نفتی

در بخش چکیده گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: بودجه سال 1398 با بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی، با رقم 448 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیش بینی‌های کارشناسان، تنها 317 هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه‌ای در حدود 131 هزار میلیارد تومان روبرو شد (این رقم بدون احتساب 44 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده براساس مجوز‌های قانون بودجه 1398 است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه محسوب می‌گردد. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال 1398، 175 هزار میلیارد تومان است که 44 هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق اقتصادی اسلامی پوشش داده شده است).

*جبران کسری بودجه با مجوز 108 هزار میلیارد تومانی شورای سران قوا

با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به موضوع، در ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان 62 هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکار‌هایی مانند 1. برداشت از صندوق توسعه ملی، 2. انتشار اوراق اقتصادی، 3. فروش دارایی‌ها و 4. منابع بند ج تبصره 1 قانون بودجه 1398، به میزان 76.5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال، در خاتمه سال 1398، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملّی، مجوز‌های مازاد بر منابع بودجه 1398 را تا رقم 108 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه به دلیل صدور مجوز‌های قابل توجه خارج از قانون بودجه سال 1398، آنالیز عملکرد قانون بودجه در سال 1398 نسبت به آنالیز عملکرد اقتصادی دولت در سال 1398 متفاوت است، نکاتی درباره عملکرد اقتصادی دولت در سال 1398 بیان نموده که به توضیح زیر است:

*30 درصد منابع مصوب قانون بودجه 98 محقق نشد

- از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال 1398، تنها 70 درصد محقق شده اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوز‌هایی خارج از بودجه را در پی داشته است.

*40 درصد منابع بودجه 98 از محل استقراض تامین شد

- با احتساب مجوز‌های خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدوداً برابر با 94 درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمد‌های نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق اقتصادی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود 40 درصد منابع را شامل می‌گردد.

*دولت حاضر به اجرای بخشی از مصوبه شورای سران قوا نشد

- تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال 1398 در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود 62 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال 1398، به وسیله کاهش مصارف بودجه تأمین گردد. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود 40 هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است.

- عملکرد درآمد‌های دولت در سال 1398 برابر با 91 درصد میزان مصوب بوده است. این درآمد‌ها نسبت به سال قبل به میزان 18 درصد رشد داشته است. سهم درآمد‌های اقتصادیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال 1398 بالغ بر 32 درصد است که نسبت به سال 1397 حدود 30 درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم، بیانگر عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمد‌های اقتصادیاتی حقیقی کشور است.

- وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال 1397 حدود 8 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با نرخ تورم، از کاهش قابل توجه مقدار حقیقی این منبع درآمدی حکایت دارد.

*فقط 26 درصد از درآمد‌های نفتی مصوب محقق شد

- منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی حدود 39 هزار میلیارد تومان است که 26 درصد رقم مصوب در بودجه سال 1398 و بیش از 60 درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند ج تبصره 1 قانون بودجه سال 1398) و مابه التفاوت سهم 20 درصد تا سهم قانونی 34 درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمد‌های نفتی (بند الف تبصره 1 قانون بودجه سال 1398) نیز است.

- در حالی که مطابق قانون بودجه سال 1398، مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (85.5 درصد از فروش خوراک داخلی) به جای دلار 4200 تومانی، بر اساس دلار نیمایی (متوسط 11 هزار تومان) محاسبه گردد، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از 20 درصد) کاهش یافته است که علّت آن نامشخص است.

*تحقق 11 درصدی از منابع مصوب ناشی از فروش اموال

- در قانون بودجه سال 1398، 4.4 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیر منقول پیش بینی شده بود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد 10 هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تأمین گردد. با این وجود عملکرد این ردیف برابر با 483 میلیارد تومان (معادل حدود 11 درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است.

*تحقق شگفت آور منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های اقتصادی بخاطر مجوز‌های فرابودجه‌ای

- عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های اقتصادی حدود 306 درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس 65 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار 82 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به موجب قانون بودجه سال 1398، بخش دیگر مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

*برداشت 102 هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه ملی

- از مجموع 65 هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، 5 هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و 60 هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوز‌های هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال 1398 صادر شده است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره 4 قانون بودجه سال 1398، 2375 میلیون یورو (حدود 30 هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکرد‌های بودجه‌ای منعکس نمی‌گردد. همچنین، حدود 7 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی مطابق قانون بودجه سال 1398 (مابه التفاوت 20 درصد تا 34 درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌گردد. به این ترتیب، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال 1398 در حدود 102 هزار میلیارد تومان است.

*بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت معادل 7 میلیارد دلار پول چاپ کرد

- با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی (براساس محاسبات صورت گرفته، حدود 7 میلیارد دلار، معادل 77 هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب‌هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آن‌ها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و به وسیله پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال‌های 1398 و 1399 نشان داده است. به این ترتیب، بیش برآورد منابع و یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت، یکی از پیش ران‌های اصلی تورم در کشور است که ضروری است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در همه مصوبات دارای بار اقتصادی و به ویژه در آنالیز لایحه بودجه سالیانه نسبت به این مسئله حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.

- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 68.8 درصد رقم مصوب بودجه است و به صورت اسمی نسبت به سال 1397، 9 درصد کاهش داشته است. در نظر دریافت نرخ تورم سال 1398، نشان از کاهش شدید مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد.

*بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در آمار بدهی‌های دولت منعکس نشده

- مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در خاتمه سال 1398 برابر 1168 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند سال 1397 حدود 59 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.

*نقش مهم جبران کسری بودجه دولت به وسیله بانک مرکزی در تورم بالای سال جاری و سال گذشته

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به استفاده از حدود 102 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در سال 98 آمده است: همانگونه که در گزارش‌های گذشته و اظهارنظر‌های کارشناسی هشدار داده شده بود، با توجه به محدودیت دسترسی به بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، استقراض از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، فرق چندانی با استقراض از بانک مرکزی نداشته و همان پیامد‌های نامطلوب اقتصادی و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت. آنالیز‌ها نشان می‌دهد که در سال 1398، از مجموع حدود 9 میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود 100 هزار میلیارد تومان براساس محاسبات این گزارش)، نزدیک به 7 میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، به وسیله پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است که تاثیر خود را در تورم بالای سال‌های 1398 و 1399 نشان داده است.

*استفاده از منابع صندق توسعه ملی عمدتا به رشد پایه پولی می‌انجامد

در بخش نتیجه گیری گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به‌دلیل در دسترس نبودن منابع ارزی عمدتا به رشد پایه پولی منجر شده، آمده است: گزارش حاضر نشان میدهد که حدود 40 درصد از بودجه در سال 1398 به وسیله استقراض (از محل انتشار اوراق اقتصادی اسلامی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) تأمین اقتصادی شده است که در ادبیات بودجه‌ریزی به آن کسری بودجه گفته می‌گردد.

وجود این مقدار کسری قابل توجه در بودجه سال 1398 و ورود شورای هماهنگی سران به این موضوع که ماهیتاً در صلاحیت قوه مقننه واقع شده است، ناشی از بیش‌برآوردی منابع در هنگام تدوین لایحه بودجه و عدم اصلاح (و حتی تشدید) آن در آنالیز‌های لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی است. تجربه‌ای که متأسفانه در بودجه سال 1399 نیز تکرار شده است.

*عملا بخش زیادی از کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین شد

از سوی دیگر، همانگونه که هشدار داده شده بود، با توجه به اینکه بخش قابل‌توجه منابعی که برای پوشش کسری بودجه پیش‌بینی شده است (منابع صندوق توسعه ملی) قابل دسترسی نبودند، عملاً بخش زیادی از کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین شد که آثار چشمگیر تورمی در سال 1398 و 1399 به همراه داشت.

*چه اقداماتی برای اصلاح شرایط منابع و مصارف بودجه می‌توان کرد؟

تکرار فرایند مذکور و عدم انجام اقدام عملی در حوزه اقتصادیه عمومی دولت بدین معناست که با فرض تداوم شرایط موجود، بودجه سال‌های آینده نیز به شدت با کسری روبرو خواهد بود، مگر اینکه دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر مجموعه اقدامات قابل انجام در کوتاه مدت در مدت به جامانده، در حوزه مصارف، با اتخاذ تصمیمات کلیدی مانند معین تکلیف هزینه کلان تحمیلی به کشور در اثر سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی و همچنین استفاده از زیرساخت شناسایی و پرداخت به ذینفعان نهایی، اقدامات مورد احتیاج برای مدیریت هزینه و افزایش کارایی مخارج را دنبال نمایند.

*دلایل تشدید چشمگیر مصارف غیرقابل اجتناب بودجه نسبت به سال 98

البته تا به امروز تصمیمات اتخاذ شده در ماه‌های خاتمهی سال 1398 درباره افزایش حقوق و دستمزد (افزایش 50 درصدی فوق‌العاده ویژه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی) و تصمیمات اتخاذ شده درخصوص همسان‌سازی مستمری بازنشستگان در سال 1399 (حدود 60 هزار میلیارد تومان بار اقتصادی سالیانه) و طرح تأمین کالا‌های اساسی در عمل موجب افزایش قابل توجه مصارف غیرقابل اجتناب بودجه نسبت به سال 1398 شده است.

در سمت منابع نیز اقدام اصولی این است که با معرفی پایه‌های جدید اقتصادیاتی، حذف معافیت‌ها و جلوگیری از فرار اقتصادیاتی با استفاده از سازوکار‌های شفافیت مبادلات اقتصادی و تراکنش‌های بانکی، بخشی از کسری بودجه سال 1399 و سال‌های آینده جبران و کسری به جامانده صرفاً به وسیله روش‌های ضابطه‌مند انتشار اوراق جبران گردد و از روش‌های غیرکارشناسی مانند استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی به شدت اجتناب گردد. در این خصوص پیشنهاد‌هایی در گزارش راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری ارائه شده است.

*هشدار درباره حذف تدریجی نقش مجلس در زمینه تصویب قانون بودجه

شایان ذکر است که بیش‌برآوردی منابع در قانون بودجه و عدم ایجاد منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت، در عمل به‌معنای بی‌استفاده شدن قوانین بودجه و حذف نقش مجلس در این زمینه خواهد بود و از سوی دیگر، تبعات اقتصادی سنگینی نظیر تورم‌های افسارگسیخته را در پی دارد. به همین منظور باید مجلس شورای اسلامی در حد توان از تکرار این تجربه جلوگیری کند و نمایندگان محترم نیز در همه مصوبات دارای بار اقتصادی و به‌ویژه در آنالیز لایحه بودجه سالیانه نسبت به این مسائل حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.

*بالاخره روزه سکوت دولت و بانک مرکزی می‌شکند؟

لازم به ذکر است از دی ماه پارسال تا به امروز، مرکز پژوهش‌های مجلس و بعضی رسانه‌ها در قالب گزارش‌های مختلفی به موضوع استقراض گسترده دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه سال 98 و 99 بخصوص برای تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی علی رغم فقدان درآمد‌های نفتی ارزی کافی اشاره نموده و نسبت به تبعات سنگین این اقدام اشتباه دولت هشدار داده بودند.

علی‌رغم اینکه ماه‌ها از انتشار گزارش‌های مذکور در رسانه‌ها می‌گذرد، تا به امروز دولت و بانک مرکزی به این موضوع هیچ واکنشی نداده اند و ترجیح داده اند در این زمینه روزه سکوت بگیرند. حال باید دید دولت و بانک مرکزی واکنشی به انتشار گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس خواهند داد و یا باز هم ترجیح می‌دهند به سکوت بامعنای خود ادامه دهند؟